وقعت وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة العمل الدولية عقد مشروع «تشغيل الشباب فى مصر: إيجاد سبب للبقاء» بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبتمويل من صندوق الأممالمتحدة الائتمانى للأمن البشري. ويستمر تنفيذ المشروع 3 سنوات وبتمويل يبلغ مليونى دولار، ويستهدف تحقيق الأمان الاقتصادى للشباب فى محافظتى القليوبية والمنوفية بنهاية المشروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18,500 شاب وفتاة فى الفئة العمرية من سن 15 حتى 35 سنة، وبصفة خاصة الشباب ذوى المهارات الوظيفية الضعيفة والسيدات. وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة: إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات وإصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة حاليًا. وأشار إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وتسهم بصورة كبيرة فى تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية. ومن جانبها أوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت «اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية» لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدار العامين الماضيين على رفع الوعى بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج. وأوضحت أن اللجنة ساهمت فى صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانونى الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما قامت اللجنة بإجراء دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع إستراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة فى مصر.
