شهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توقيع عقد مشروع «تشغيل الشباب فى مصر: إيجاد سبب للبقاء» الذى يستهدف إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية فى مصر. البرنامج تنفذه الوزارة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى وبتمويل من صندوق الأممالمتحدة الائتمانى للأمن البشري. وقال الوزير إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات وإصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تنفذه الحكومة حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر, وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت «اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية» لوضع التشريعات والإجراءات التشغيلية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدى العامين الماضيين على رفع الوعى بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج. وأضافت أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات بتمويل يبلغ مليونى دولار ويستهدف تحقيق الأمان الاقتصادى للشباب فى محافظتى القليوبية والمنوفية خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18٫500 شاب وفتاة فى الفئة العمرية من سن 15 حتى 35 سنة وبصفة خاصة الشباب ذوى المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات. من جانبه قال سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعى والأجور بمنظمة العمل الدولية ، ان «المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وذلك من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادي.
