جددت شعبة المعدات والأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مطلبها بضرورة إلغاء قرار588 الخاص بعرض استيراد مستلزمات الإنتاج علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التي أضرت الصناعة بما يتطلب حلا نهائيا من خلال تشديد الرقابة علي السوق المحلية لتكون بديلا عن القرار. وقال المهندس عاطف عبد المنعم رئيس الشعبة لالأهرام المسائي, إن القطاع في أشد الحاجة لإلغاء القرار588 بعد قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية باتخاذ قرار رقم992 لسنة2015 المتعلق بتسجيل المنتجات قبل استيرادها, ثم قرار43 لسنة2016 لاستكمال الحد من استيراد المنتجات مجهولة الهوية التي كانت تلحق أضرارا بالمستهلك. وتابع:إن الشعبة تصف قرارات الوزارة الأخيرة بأنها أولي خطوات حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة التي كانت تشهدها السوق في السنوات الماضية, وأجبرت السلع الرديئة المصانع علي خفض الطاقات الإنتاجية نتيجة بحث المستهلك عن المنتجات الأقل سعرا دون النظر إلي الجودة. أضاف رئيس الشعبة: إن السوق المحلية تشهد غزوا من منتجات غير معلومة المصدر, الأمر الذي جعل الشعبة خلال السنوات الماضية تطالب بقرارات تحمي الصناعة المحلية الأمر الذي أدي إلي صدور قرار588 الذي أضر المصانع أكثر من إفادتها نتيجة التطبيق الخاطئ وعدم الرقابة علي الأسواق. وأشار إلي أن القطاع يدرس هل سوف تقوم القرارات الجديدة بما كان يبغي قرار588 تحقيقه, لافتا إلي أن المصانع سوف تتضاعف حركة الإنتاج بها بعد تطبيق قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وأوضح عاطف أن القطاع يضم نحو555 مصنعا تزيد استثماراتها عن70 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من مائة ألف عامل ويبلغ حجم صادراتها نحو700 مليون دولار أمريكي سنويا, لافتا إلي أن المصانع تعمل حاليا بطاقات إنتاجية لا تزيد علي60% بسبب الأوضاع العامة.
