أحمد عبدالتواب صار الأمر مفضوحاً! فهناك من يبذلون كل طاقتهم، ببيانات ومؤتمرات وبرامج تليفزيونية وفيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعى ورسائل بريد إلكترونى لجماهير عريضة..إلخ، متوهمين أنه يمكنهم تحقيق هدفهم بتكبيل أجهزة الدولة المصرية فى تصديها للإرهابيين، الذين يشهرون السلاح ضد الدولة وممثليها، وضد المواطنين الأقباط، وأحياناً ضد مسلمين أثناء صلواتهم فى المساجد، دون اكتراث بأن تطال الشظايا من ألقى بهم حظهم العثر فى مجال القصف والتفجير! أضِف إلى هذا أنهم يخزِّنون السلاح، الذى فيه ما لا تمتلكه إلا جيوش الدول، مثل الألغام والصورايخ ومضادات الطائرات والدبابات..إلخ! وأما المزاعم التى صارت محفوظة فهى أن بعض من يصفون أنفسهم بأنهم حماة حقوق الإنسان يسعون إلى إلزام الدولة المصرية بأن تراعى ما يسمونه سلامة المتهمين أثناء القبض عليهم، ويقولون إن هؤلاء لا يزالون متهمين وإن القضاء وحده هو الذى يقرر إذا ما كانوا إرهابيين أم لا! وبالتالى فإن من حق المتهمين، كما يصفهم المدافعون عنهم، أن تُراعى سلامتهم وأن يحصلوا على محاكمة عادلة! لاحِظ أنه من النادر أن تجد فى هذا الخطاب أى اهتمام بحقوق الضحايا! وأما ما يكشف زيفهم فهو أنهم يصمتون أمام حالات أجهزة الأمن الغربية، فيما صار سياسة شبه ثابتة، تصفى فيها هذه الأجهزة الإرهابيين فى موقع الجريمة، حتى إذا لم يكونوا يحملون سوى سكاكين! وأما أقصى ما يخرج من هؤلاء فهو أن يهمسوا ببعض انتقاداتهم فى حدود ما لا يتجاوز تسجيل موقفهم، بما يسمح لهم بالاستشهاد به عند الضرورة! آخر الأمثلة التى توارى فيها دعاة سلامة الإرهابيين، كانت فى التصدى الحاسم السريع لشرطة نيويورك عندما قتلت إرهابياً، على الأقل برصاصة واحدة فى رأسه، عندما أطلق النار من على سلم كاتدرائية سان جورج فى مدينة نيويورك، الأحد الماضى، وتسبب فى حالة ذعر جعلت المواطنين يفرون يبحثون عن ساتر، فأمرته الشرطة بإلقاء سلاحه، فلما لم يمتثل أردته قتيلاً فوراً! الخلاصة: إن من يرفع السلاح فى وجه أجهزة الدولة يُسقِط عن نفسه حقوق السلامة والمحاكمة العادلة.
