الحالة التى عليها قطاع الأعمال فى مصر، حالة تبدو غريبة ولا توجد فى أى اقتصاد عالمي. الشركات التابعة لهذا القطاع تتجاوز المائتين ويتوزع نشاطها فى كل المجالات بلا استثناء من النقل إلى الأدوية والسياحة والخدمات والصناعات الثقيلة والخفيفة وغيرها. الأمر الغريب ان إدارة المحفظة المالية والأصول لهذه الشركات تابعة لوزير قطاع الأعمال وهو الذى يتحكم فى سياساتها ومجالس إدارتها وكل التفاصيل الإدارية الخاصة بها، بينما هذه الشركات فى واقع الأمر تخضع عمليا لجهات التخصص. وحتى نوضح أكثر ونزيل هذا الالتباس، أضرب لكم مثالا، فالشركة القابضة للنقل البرى والبحرى تمتلك عدة شركات كانت تتبع قبل - ذلك بالكامل - وزارة النقل وهذه الشركات جميعها يعمل فى الموانى ونقل البضائع والركاب والتخزين ومعظم هذه الأنشطة أقرب إلى سياسات وزارة النقل منها إلى قطاع الأعمال وكانت تحقق التكامل فيما بينها وبين الهيئات التابعة للوزارة وهو ما كان ينعكس إيجابيا على نتائج الشركات وبالتالى على الاقتصاد القومي، وبعد عشرات السنين من تجربة قطاع الأعمال كل المؤشرات تؤكد ان التعثرات والمشاكل المالية والإدارية هى السمة الغالبة لكثير من هذه الشركات، فلماذا لايتم فض الاشتباك مع هذه الشركات. أقترح أن تعود هذه الشركات إلى ديارها القديمة، يعنى النقل يعود إلى النقل والأدوية إلى الصحة، والسياحة إلى السياحة والسينما إلى الثقافة وهكذا وأعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي، وقد حدث قبل سنوات قليلة أنه تم نقل تبعية شركات المجمعات الاستهلاكية إلى وزارة التموين، ويصبح قطاع الأعمال إدارة تابعة لمجلس الوزراء تتولى التنسيق فى هذا الشأن على الأقل كنوع من ترشيد النفقات.
