أثار إعلان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عن تفكيره فى إعادة توزيع شركات قطاع الأعمال العام على الشركات القابضة وفقا لمعدل الربحية مع عدم الالتزام بالتوزيع القطاعى، ردود فعل متباينة فى الشركات ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها. وزير قطاع الأعمال العام الذى لم يمض على توليه منصبه أكثر من 3 أسابيع كشف عن عدة ملامح لخطة إعادة هيكلة الوزارة والشركات التابعة لها وظهر من تصريحاته أن همه الأول هو البحث عن بدائل تمويلية فى الشركات وقال إن الدور الرئيسى للشركة القابضة من واقع قانون 203 لسنة 1991، هو إدارة محافظ الاستثمارات فى الشركات التابعة كما يمكنها تأسيس كيانات جديدة بناء على دراسات جدوي، ومن هذا المنطلق كشف الشرقاوى عن فكرة إعادة هيكلة محافظ الشركات القابضة والمزج بينها، فهناك حاليا شركات قابضة تتمتع بالرفاهية الربحية وشركات قابضة أخرى تعانى عدم قدرتها دفع مرتبات العاملين، ومن هذا يتم نقل شركات خاسرة من محفظة شركة قابضة إلى أخرى رابحة، بغض النظر عن النشاط. أفكار «الشرقاوى» لا تبتعد كثيرا عن فكرة الشركة القابضة الأم التى سبق أن تم اقتراحها قبل أكثر من 5 سنوات لتضم تحت لوائها كل الشركات القابضة على أن تكون محاكاة لنموذج الصندوق السيادى فى ماليزيا وتكون مسئولة عن استثمارات الشركات التابعة لها تحركها وفقا للحاجات التمويلية. الوزير لا يمكنه وفقا للقانون تحريك أى أموال من شركة قابضة رابحة الى أخرى خاسرة ولهذا فإنه تحرك فى الممكن الآن وهو نقل الشركات التابعة بين الشركات القابضة حسب الربحية. مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام شجع الفكرة بقوة وقال فى تصريحات ل«الوفد» إنها تطبيق عملى وحقيقى لفكرة الشركات القابضة التى تدير محافظ استثمارية وليست إدارة تنفيذية داخل الشركات التابعة ويمكن أن يكون تحت محفظتها شركات كثيرة الربحية أو قليلة الربحية أو متعثرة وأخرى شديدة التعثر وشركات خاسرة وعليه فهى تقوم بإدارة المحفظة بضخ استثمارات من الشركات الرابحة الى الخاسرة وتنفيذ استثمارات جديدة لتحويل الشركات الخاسة الى رابحة. وأضاف المصدر ليس مهما أن تتبع كل الشركات نفس النشاط بل الأصوب أن تتنوع الاستثمارات فلا يحدث كما حدث للشركات القابضة للغزل والنسيج ويتبعها 32 شركة وعندما خسر القطاع فكل الشركات التابعة لها أصبحت خاسرة تتسول رواتبها الشهرية من صندوق إعادة الهيكلة وعندما نضبت أموال الصندوق بعد توقف بيع الأراضى بدأت تلجأ الى وزارة المالية رغم أن المفروض أن الشركات القابضة هى التى تعطى فوائض لوزارة المالية. وأضاف المصدر أن الفكرة جيدة ولكن المهم هو التنفيذ خاصة أننا فى مصر اعتدنا على نموذج الشركات القابضة القطاعية مثل القابضة للأدوية تحت لوائها كل شركات الدواء والقابضة للسياحة تحتها الفنادق وشركات السياحة رغم أن الشركات القابضة فى القطاع الخاص تؤسس وتدير شركات فى كل القطاعات المتنوعة وتنجح جدا. أما الرفض فهو بسبب الخوف من غياب الانسجام بين الشركات وقال مصدر بإحدى الشركات القابضة إنه فى وقت سابق كان هناك اقتراح بإعادة تنظيم توزيع الشركات، وفقا للتخصص لتفادى التضارب فى الأنشطة خاصة أن هناك شركات للتجارة الداخلية تابعة للشركة القابضة للسياحة بالإضافة الى أن من حق الشركات القابضة أن تتمتع بأرباحها ولا يتم نقلها الى شركات أخري.
