كشف الحوار المجتمعى فى جلسته الرابعة حول التعديلات الدستورية، عن موافقة 52 حزبا على التعديلات المطروحة، ورفضها من جانب ثلاثة أحزاب. وأيا كانت المطالبات التى ينبغى الانتباه إليها عند الصياغة النهائية لتلك المواد داخل اللجنة التشريعية، ومن أبرزها زيادة أعضاء مجلس الشيوخ المقترح إلى 270 عضوا ومنحه صلاحيات تشريعية، أو مراجعة التمثيل النسبى للمرأة خشية صعوبة تطبيقه فى الصعيد، بالإضافة إلى ضرورة وجود آلية لحل الخلاف الذى قد ينشأ بين مجلسى النواب والشيوخ حول بعض القوانين المطروحة للنقاش.. وبعيدا عن تلك المطالبات، فهناك إجماع من الأحزاب على ضرورة تعديل الدستور من أجل تحقيق الاستقرار والبناء، وهذا ما يجب أن تبنى عليه معظم الأحزاب فى حوارها حول القضايا المصيرية التى تتعلق بمصلحة الدولة وضمان قوتها. وإذا كانت الأحزاب فى مجملها، تمثل الظهير السياسى للدولة الوطنية، وتستمد قوتها من قوة بنيانها السياسي، فإنه يجب على تلك الأحزاب أن تتوحد، بما يتفق مع الإستراتيجية السياسية لكل حزب، ورؤيته الفكرية، للمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، والتى تفرض الاصطفاف لمساندة السلطة التنفيذية للعبور بمصر إلى مرحلة الأمان. فمن غير المقبول أن يكون هناك 55 حزبا بلا فعالية أو حراك سياسى فى الشارع، فى الوقت الذى لا نحتاج فيه إلا لخمسة أو ستة أحزاب فاعلة وقوية وقادرة على طرح رؤيتها العملية لحل المشكلات والأزمات التى نمر بها، بالتنسيق مع الجناح التنفيذى فى إطار ديمقراطى يسمح بالرأى والرأى الآخر، وصولا إلى المصلحة العليا للبلاد، وبعيدا عن النظرة الحزبية الضيقة. صحيح أن هناك خلافا بين رؤى الأحزاب، ولكن المؤكد أن هناك إجماعا حول مصلحة الوطن، فلماذا لا تتفق الأحزاب على كلمة سواء وهى «أن مصر أولا قبل أى خلاف»؟.
