علينا أن نتفق أن الدساتير من أعمال الشعوب وليست كتبا مقدسة لا تقبل تحريفا او تعديلا باعتبارها ناطقة بالحق ولا تعرف الجدل. ولأن الدساتير متغيرة فليس عيبا ان تطرح بعض مواد الدستور للتعديل من رؤية شعبية خالصة لصالح الوطن ورفعته والعمل على تقدمه وازدهاره . ولما لا وهناك بعض الدول التى عدلت دستورها بعد عام واحد من إصداره، وهناك دول اخرى غيرت دستورها سبع مرات متتالية فى فترة واحدة وهناك دول أخرى لا توجد بها دساتير من الأصل، وانما يحكمها ميثاق شرف اجتماعى بين السلطة والشعب . ولأننى لست من هواة المعارضة من أجل المعارضة كما فعل البعض برفض فكرة التعديل من الاساس، ولست أيضا من فصيل الموافقين دائما على اى فكرة مطروحة دون الوقوف على أسباب طرحها للنقاش وإنما أرى ضرورة القبول بفكرة تعديل الدستور من حيث المبدأ وطرح مواد التعديل لحوار مجتمعى واسع تشارك فيه كل فئات الشعب باختلاف طوائفه وتعدد مذاهبه السياسية، وتنوع رؤاه الفكرية حتى يخرج الجميع برأى صائب تم الوصول اليه بنقاش هادئ وفكر موضوعى بعيدا عن المعارضة المسبقة او الموافقة بشيك على بياض فى غياب من الموضوعية والحكمة التى فى الغالب دائما ما تقود الى صواب. وهكذا سيظل النقاش مستمرا حتى يحسمه الشعب فى استفتاء عام بالرفض او القبول على ارضية من الديمقراطية التى ننشدها ونسعى اليها، وحتى يتم هذا الأمر فسيظل السؤال مطروحا ..ويسألونك عن الدستور ...