المأساة الموجعة التى وقعت صباح الاربعاء الماضى بمحطة مصر، كشفت عن إهمال صارخ لاينبغى تمريره او السكوت عنه، ورغم استقالة الوزير هشام عرفات اعترافا بمسئوليته السياسية فإن التحقيقات الجنائية لابد ان تظل قيد البحث، حتى يتم تقديم القتلة الحقيقيين للمحاكمة. وفى كل مرة تقع فيها كارثة بالسكة الحديد تتعالى تصريحات المسئولينت بضرورة تطويرها والإعلان عن خطط تحديثها باستيراد عربات وجرارات جديدة ، والمطالبة بهيكلة ادارتها والاهتمام بتدريب العاملين فيها بمعهد وردان التابع لها الذى لم ينجح حتى الآن فى تقديم كوادر بشرية مؤهلة او عناصر فنية ذات خبرة للعمل بالسكة الحديد رغم ملايين الجنيهات التى تصرف على برامج التدريب. واذا كان رئيس لجنة النقل بالبرلمان قد طالب عقب الحادث بضرورة تغيير لائحة الجزاءات بالهيئة حتى تكون أكثر صرامة وأشد ردعا، فان ذلك يؤكد وجود تراخ فى محاسبة المقصرين، على النحو الذى كشفه نائبه بأن سائق القطار كان موقوفا عن العمل منذ 6 أشهر بسب تعاطى المخدرات، والسؤال من سمح له بقيادة قطار المأساة؟ت وأيا كانت أسباب ما حدث فإنها تبدأ وتنتهى بالإهمال الذى لا يقل خطورة عن الإرهاب فكلاهما يحصد أرواح الضحايا فى غيبة من الضمير . إن ما حدث يفرض على وجه السرعة خصخصة الادارة بالسكة الحديد، وتفكيكت شركاتها كل على حدة بدلا من جمعها تحت هيئة واحدة يصعب عليها ملاحقة الإهمال لذلك، فإن استقالة الوزير وحدها لا تكفى.