أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنه لن يتم السماح بالكشف عن حسابات العملاء لمصلحة الضرائب، حيث إننا أمناء حافظون لمدخرات المواطنين بالبنوك. وقال عامر إن ما ذكره رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولا من البنك، موضحا أنه لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن ، لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مشددا على استمرار البنك المركزى فى حماية سرية حسابات العملاء. من جانبه، أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، حيث إنها ضمانة للمستثمرين وجميع المواطنين المتعاملين مع البنوك، وقال إن هذا حق أصيل للبنك المركزى، وإن هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية. وأوضح رئيس المصلحة أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح، وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى، الذى يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومى. وأكد أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية، وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون. وقال إن حسابات العملاء فى البنوك أيضا سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
