أكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية، فهو ضمانة للمستثمرين والمتعاملين مع البنوك كافة، وهذا حق أصيل للبنك المركزي وهناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ما نشر على لسانه في هذا الشأن تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وأن هذا اللغط من شأنه الإضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفي الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد القومي. وأكد بيان مصلحة الضرائب المصرية اليوم، أن القانون رقم 91 لسنة 2005 ينظم عملية الكشف عن الحسابات المصرفية وهذا القانون هو المعمول به والمطبق في هذا الشأن وأن الأصل أن بيانات الممولين لدى مصلحة الضرائب سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على موافقة الممول أو بنص خاص فى القانون وكذلك حسابات العملاء في البنوك سرية ولا يجوز الاطلاع عليها وهذه السرية مصونة ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بناء على ما ورد بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003. وأشار سامي إلى أن مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز على بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الأسواق المختلفة إلى جانب التوسع في أساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع المصلحة والحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، متابعًا: "بدأت الاثار الايجابية لهذه الإصلاحات تظهر بالفعل على أرض الواقع". وأكد سامي، أن المصلحة باعتبارها أهم المصالح الإيرادية ينصّب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن الضريبة هي حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التي تتمثل في الانفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
