استمعت محكمة جنايات القاهرة أمس إلي مرافعة الدفاع عن المتهم العاشر في قضية قتل المتظاهرين اللواء اسامة المراسي مدير أمن الجيزة الاسبق حيث طلب المحامي ماهر بهنسي استدعاء كل من اللواء كمال الدالي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة واللواء كامل ياسين نائب مدير الأمن مبررا ذلك بعدم وجود أقوالهما في ملف القضية،ودفع بانتفاء ما نسب لموكله من تهمة الخطأ الشخصي والتناقض بين الثابت بالتحقيقات, وما ورد بأمر الاحالة وقائمة الثبوت.وأشار إلي أن أمر الاحالة يحمل في طياته دليل البراءة لتناقض الدليل القولي مع الدليل الكتابي بالمستندات المرفقة بأوراق الدعوي, وكذلك خلو أوراق القضية من ثمة أدلة يقينية جازمة تشير إلي ارتكاب المتهم للواقعة, كما دفع أيضا بانتفاء رابطة السببية المباشرة بين الخطأ المنسوب للمتهم والتنيجة المترتبة عليه, وكذا بطلان إجراءات التحقيق والادعاء لوقوع الشهود تحت اضطراب. وعقب انتهاء الدفاع من ابداء دفوعه طلب من هيئة المحكمة السماح لهبعرض اسطوانه مدمجة, كانت معه وتتضمن مشاهد خاصة بالمراسي أثناء وجوده وسط المتظاهرين بمختلف أنحاء الجيزة للحفاظ علي الامن فطلب المستشار أحمد رفعت من المسئولين عن الكهرباء بالقاعة اطفاء الأنوار. ونوه الدفاع إلي أن الفيلم المعروض من إعداد وزارة الداخلية وظهر في بداية الشريط الاعلامي معتز الدمرداش بقناة المحور متناولا أحداث الشغب بعد اشعال المتهمين النيران داخل حجز قسم شرطة الوراق, و ظهر في الشريط مدير الأمن يمسك بميكروفون وهو يحاول التحدث مع الأهالي, ووصف الدفاع حكمة موكله في التعامل مع الأهالي بشكل إنساني نتج عنه تهدئة الموقف بعد سماحه بدخولهم القسم والاطمئنان علي ذويهم. وفي مقطع آخر أمام مسجد الاستقامة بالجيزة يوم28 يناير2011 ظهر مع محمد البرادعي وهو يشارك في جمعة الغضب وبجواره إبراهيم عيسي الكاتب الصحفي, بينما ظهرت قوات الأمن المركزي بالدرع والعصي والخوذة فقط أثناء المظاهرات التي تطلب سقوط النظام, وانتقل السي دي لمقطع آخر ظهر فيه عدد كبير من المتظاهرين اعتلوا سيارة أمن مركزي محاولين الاشتباك مع قائدها حتي هرب السائق تاركا السيارة, بينما وقف ضابط تجرد من رتبته خوفا من الاعتداء عليه, كما تضمنت اللقطات مشهد الساعة55,3 لأسامة المراسي وهو يحمل مكبر صوت وينادي بتوجه الضباط وأفراد الشرطة لمديرية أمن الجيزة لتصاعد الأحداث بميدان الجيزة وخوفا من الاشتباك مع المتظاهرين وحتي لا تكون سيارات الأمن المركزي صيدا سهلا للحريق وظهر علي الشاشة تفريغ بطارية سيارات الأمن المركزي و القاؤها علي الأرض وتفريغ اطارات الهواء و غلق باب السيارات علي جنود الأمن المركزي. وانتقل المحامي لشرح لقطات اخري من السي دي أمام قسم الجيزة الذي تعرض للهجوم و قيام البعض بسرقة محتويات القسم واتلاف وحرق المحاضربها و علق عليها الدفاع قائلا بان السي دي موجود بالنيابة من شهر فبراير و تم تحديد اسماء المتهمين بها, وأصدرت النيابة امرا بضبط و احضار المتهمين الا انها عدلت عن قرارها بعد ذلك. وأكد الدفاع أنه وردت معلومات بأن اسامة المراسي كان معرضا للاغتيال, ورغم ذلك خرج من مكتبه و تابع عمليات الاصلاح الذي قام بها الأهالي لاصلاح قسم شرطة بولاق الدكرور. وظهر مقطع آخر للمراسي أثناء جولته بشارع جامعة الدول العربية في يوم30 يناير وعلق الدفاع بأن موكله لو كان هناك كره بينه وبين الشعب ما كان يستطيع الوقوف في الميدان. وتضمن المشهد حديث المراسي مع الأهالي قائلا: الشرطة من غيركم لا تساوي شيء. كما توجه إلي ميدان مصطفي محمود وكان يتبادل الحديث مع بعض الجماهير, حيث وجه إليه أحد الأشخاص سؤالا عن المتهمين الهاربين فرد عليه بأنه تم القبض علي بعضهم, واظهر السي دي مشهدا له وهو يتحدث قائلا: يجب الآن الاهتمام بعودة الأمن ومحاسبة الغلطان و قطع رقبته, وتضمنت اللقطات مشهدا لاجتماع المراسي مع عدد من قيادات وضباط مديرية امن الجيزة يحذرهم فيه من استخدام السلاح حفاظا علي أرواح المصريين وطلب منهم الحفاظ علي أجهزتهم اللاسلكية قائلا( هنحمي المديرية يا اما نموت او نخرج منها بسلا م نموت محترمين احسن ما نعيش جبناء). واشار المحامي حافظ برهومي الي ان العميد رضا بشاي مدير الادارة العامة لشرطة النجدة بالجيزة قام بملحمة في حماية قسم امبابة بالاشتراك مع الاهالي حيث اخفي السلاح في أكياس بلاستيكية داخل خزانات المياه الملحقة بادارة شرطة النجدة منعا لسرقته وظهر في اللقطات مشهد للمراسي, مخاطبا الضباط قائلا إنه تلقي شكاوي كثيرة من المواطنين من وافتراء امناء الشرطة عليهم معبرا( في ناس كتير افترت اوي من الأمناء والضباط ولازم نمحي الصورة دي), كما ظهر في مشهد آخر أثناء زيارته لقسم الجيزة عقب تعرضه للحريق والتقي أفراد وضباط القسم محذرا اياهم من عدم الالتزام بواجبهم وان من هرب سيلقي جزاءه. وبعد انتهاء الدفاع من استعراض الاسطوانة المدمجة, أبدي بعض المحامين المدعين بالحق المدني اعتراضهم علي السي دي قائلين انه دليل مصطنع, كما لوحظ متابعة المتهمين لهذه الاسطوانة باهتمام. المستشار مصطفي خاطر يعقب وعقب انتهاء مشاهد السي دي طلب المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة التعقيب علي بعض اللقطات المعروضة وطلب اثبات تعقيبه في محضر الجلسة بان الاسطوانة تم اعدادها من وزارة الداخلية الجهة الرسمية وهو ما يعد اعترافا رسميا ان قوات الشرطة كانت موجودة حتي31 يناير وان المظاهرات التي كانت تمر امام مديرية امن الجيزة سلمية باعتراف المراسي شخصيا عندما قال ان كافة المظاهرات المتوجهة لميدان التحرير كانت تمر من امام المديرية مرددة سلمية سلمية واضاف خاطر ان المراسي اقر ايضا بوصول شكاوي اليه من المواطنين من بعض الوقائع الاجرامية لأمناء الشرطة مرددا عبارة: افتروا قوي قوي.. وأنه يظن انها من البواعث التي رسخت الظلم و القهر و كانت من اصابع الثورة. وأضاف ممثل النيابة بأنها يمكن أن تكون باعثا لدي المتهمين في التحريض علي قتل المتظاهرين. الدفوع القانونية واستكمل حافظ برهامي عضو هيئة الدفاع عن المتهم مرافعته مطالبا ببراءته مستندا إلي عدة امور منها المادة الفيلمية التي عرضت واحتوت الدليل علي اتباع موكله الحيطة والحذر والقيام باداء واجبه واستعرض الدفاع اوامر الخدمة التي اصدرها المراسي والمشتملة علي تعزير اقسام الشرطة المختلفة بتشكيلات من قوات الامن المركزي لحمايتها بالمخالفة لما ورد بأمر الاحالة بأنه قام بالدفع بالضباط وامناء الشرطة المتواجدين في الاقسام المختلفة بالجيزة لتأمين المظاهرات مما ادي لوجود فراغ امني بالاقسام وتعرضها للتخريب والاتلاف كما تضمنت الاوامر تأكيد التعليمات الصادرة من العادلي بضبط النفس والحفاظ علي المال والارواح, وأشار الدفاع إلي ان مديرية امن الجيزة مترامية الأطراف بها تركيبة سكانية متنوعة بين مناطق راقية وعشوائية وانه رغم تلك الاحداث فإن المراسي وقواته تمكنوا من حماية أكثر من3 آلاف مصنع في6 أكتوبر. وقال الدكتور سامي جمال الدين في دفاعه إن وظيفة اللواء أسامة المراسي, هي وظيفة اشرافية وتقع تحت رئاسته7 إدارات عامة ولا يسأل عن الخطأ التنفيذي. وتساءل الدفاع لماذا لم يتم سؤال مديري العموم بالجيزة,, مؤكدا أن المراسي قد أدار الأزمة بيقظة, وأنه تم ضبط عناصر إجرامية ب6 أقسام وأخلت النيابة سبيلهم, وأكد الدفاع أن أمر الاحالة موجود في طياته براءة المتهم, حيث ذكرت النيابة أنها ثورة شعبية تعجز قوات الشرطة وحجمها في التعامل أمنيا معها, واستشهد بشهادة اللواء محمود وجدي الذي ذكر بأن الأحداث التي وقعت تعجز قوات الشرطة عن التصدي لها. وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام التأجيل لجلسة اليوم.
