قدم المحامي ماهر البهنسي، محامي الدفاع عن اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق والمتهم العاشر في قضية قتل المتظاهرين السلميين التي يحاكم فيها الرئيس السابق ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، مقاطع فيديو توضح تواجد قوات أمن في شوارع الجيزة أيام 28 و29 و30 و31 يناير 2011، وكذلك مشاهد أخرى للمراسي أثناء تحدثه مع المواطنين خلال الأحداث. وبينت المقاطع تواجد المراسي بشارع جامعة الدول العربية يوم 30 يناير، فيما يلتف حوله عدد من رجال الشرطة والجيش ورجال المرور، متحدثا مع المواطنين قائلا: "ما حدث سيجعل الجميع يفيقون" وسأله أحد المواطنين عن ضرورة القبض على المسجونين الهاربين، فرد: "النجدة تكثف من جهودها لضبطهم"، وعقب الدفاع قائلا: إذًا جميع قيادات المديرية تواجدت وليس هناك أي انسحاب للشرطة، ولا أوامر بإطلاق النار، بدليل تواجد الشرطة في الشوارع وسط المواطنين والجميع يتحدث بود، والمواطنون يقومون بالتقاط الصور التذكارية معهم، وأضاف: ليس معقولا أن يكون كل هؤلاء كومبارس، وهذه اللقطات أخذت قبل أن نعرف أننا سنتهم وحصلنا عليها من وزارة الداخلية. وقام الدفاع بعرض مشهدًا آخر للمراسي وهو يتحدث مع المواطنين، قائلا: "مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان، المهم نعدي المشكلة والغلطان بعد كدة تتقطع رقبته"، وانتقل إلى مشهد آخر داخل قسم شرطة إمبابة يظهر فيه المراسي وعدد من رجال الشرطة وبعض المواطنين، والمراسي يقول: مديرية أمن الجيزة هي المديرية الوحيدة التي لم تتوقف عن العمل لحظة واحدة منذ بدء الأحداث، وأنا لم أطلب من أحد أن ينسحب، وإذا كنت فعلت ذلك لكنت أصبحت جبانًا، وأي عسكري يصاب كأنني أنا الذي أصيبت". وفي معرض حديث المراسي أثناء الفيديو علق الدفاع قائلا: العميد رضا بشاي، مدير شرطة نجدة الجيزة، دوره مهم جدًا، لأنه أساس الاتهام إن وجد، وقد قام بملحمة مع أهالي الجيزة، للدفاع عن المنطقة والقسم، مضيفًا: قام بشاي بوضع الأسلحة داخل أكياس بلاستيكية ومن ثم وضعها داخل خزانات المياه حتى لا يستولي عليها الخارجون عن القانون. ويظهر مشهد آخر، أثناء حديث المراسي مع ضباط قسم إمبابة قائلا لهم: المواطنون يناشدونني بأن أوصي عليهم الأمناء والضباط من أجل التعامل معهم بطريقة جيدة، يا سادة في ناس افترت أوي أوي أوي، ولا بد أن نغير طريقة التعامل مع المواطنين، أنا لم أطلب من أحد أن ينسحب، ولكن من هرب فهو جبان، ونبهت على الجميع أن يحضروا في موعد أقصاه الخميس القادم، وإلا ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية. وفي مقطع آخر، عرضه الدفاع يظهر اجتماعًا عقده اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، مع ضباط مديرية أمن الجيزة فيقول: لم يقصر أحد من الشرطة في أحداث 25 يناير، والشرطة تحملت فوق طاقتها، وقوات الأمن المركزي الخاصة بفض المظاهرات أقصاها 48 ساعة، وبعد ذلك ستنهار ولن تستطيع الصمود، ونتذكر جميعا أحداث عامي 77 و86 والتي نزل فيهما الجيش خلال الأحداث بعد أن لم تستطع الشرطة الصمود، ولكن في تلك المرة تأخر نزول الجيش كثيرًا، وأنتم تحملتم فوق طاقتكم. وظهر مشهد آخر للمراسي، وهو يؤمن خروج محمد البرادعي وإبراهيم عيسى من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011، ومشهد لسيارة أمن مركزي وقيام المتظاهرين بمشادة كلامية مع سائقها محاولين إنزاله منها، إلا أنه نزل من الباب الآخر وترك السيارة، ومشهد يوضح ذعر الجنود داخل السيارة خشية أن يقوم المتظاهرون بإحراق السيارة وهم بداخلها والباب مغلق عليهم من الخارج، ومشهد يظهر فيه أسامة المراسي وهو يطلب من ضباطه التوجه إلى مبنى المديرية لتأمينها وحتى لا تحدث اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين، ومشهد آخر لقسم شرطة الجيزة وهو يحترق وبعض الأشخاص يسرقون محتوياته ومدرعات الجيش متوقفة أمامه، وعلق الدفاع: "الجيش بكل قوته لم يستطع التصدي لهؤلاء"، فيما عقب المدعون بالحق المدني: "دول مش تبعنا". وبعد انتهاء الدفاع من عرض مقاطع الفيديو طلبت النيابة التعليق، فقال المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات استئناف شرق القاهرة: نطلب إثبات بعض التعليقات على تلك المشاهد، حيث إنه ثبت من تلك المشاهد وجود رجال وأفراد الشرطة في الشوارع حتى يوم 31 يناير، والمتهم العاشر أقر في الفيديو وصول بعض الشكاوى من المواطنين إليه بخصوص التعامل السيئ تجاههم من قبل ضباط وأمناء الشرطة، وهذا باعث قوي لكي يتم الاعتداء. ودفع البهنسي بانتفاء الخطأ الشخصي لموكله والتناقض بين التحقيقات وما ورد في أمر الإحالة ووقوع الاعتداء
