تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'، مؤكدا أن المبادرة منذ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير وحدات سكنية ملاءمة لاحتياجات المواطنين، أصبحت مثالا يحتذي به في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضا الدخل وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة لهم، وهو ما يتضح في رغبة الكثير من الدول الشقيقة إقليميا ودوليا في نقل التجربة المصرية إليهم الطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ أكثر من 666 ألف وحدة سكنية، وجاري تنفيذ نحو 258 ألف وحدة سكنية، وجار طرح نحو 76 ألف وحدة سكنية لتنفيذ الطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخير، وتم تخصيص أكثر من 578 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، إضافة إلى بيع أكثر من 16 ألف وحدة للوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، كما أنه جار تنفيذ 27 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، وبلغت نسبة المستفيدين من الذكور بالبرنامج 76 % و24 % من الإناث، وبلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التمويل الممنوح للعملاء 68.8 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة (بنوك وشركات تمويل عقاري). وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل، تخطى حاجز المليون وحدة سكنية، وهو الحلم الذي سعى له الصندوق منذ عام 2014 ونجح في تحقيقه، مشددة على أن الصندوق مستمر في طرح الوحدات السكنية هادفا للوصول إلى المليون الثاني -بإذن الله-. معدلات الإنجاز في الإعلانات المختلفة وأضافت، أن معدلات الإنجاز في الإعلانات المختلفة التي طرحها الصندوق جيدة جدا، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتي تؤثر بالطبع على استقرار الأسعار ومعدلات الأداء، إلا أن الصندوق نجح في التعامل مع هذا الأمر، وهو ما يتضح في تسليم 15 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان 'سكن لكل المصريين 1' قبل الموعد المقرر، على أن يتم العمل مع باقي المستفيدين خلال شهر أبريل الحالي وفقا للأولوية الخاصة بكل عميل وحتى تمام تسليم الوحدات بهذا الإعلان. وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في طرح 16 إعلانا ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل، بينما طرح 3 إعلانات للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لطرح إعلانين ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين متوسطي الدخل، بالإضافة إلى توقيع 31 بروتوكول تعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات والنقابات المختلفة لتوفير وحدات سكنية لهم. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يولي اهتماما بالغا بالتواصل الفعال مع المواطنين، وهو ما يظهر في قنوات الاتصال الرسمية التي طرحها الصندوق بداية من الموقع الإلكتروني، وكذلك مركز خدمة المواطنين، كما أطلق الصندوق عددا من الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك والتي تخطى عدد المعجبين بها 611 ألفا والمتابعين لها 668 ألفا، وكذا القناة الرسمية بموقع يوتيوب والتي تخطى عدد المشاهدات بها 1.2 مليون مشاهدة مع وجود 47.1 ألف مشترك بالقناة، والصفحة الرسمية بموقع X والتي بلغ عدد المشتركين بها أكثر من 7.5 آلاف مشترك، وكذلك الصفحة الرسمية بموقع إنستجرام والتي بلغ عدد المشتركين بها 16.4 ألف مشترك، وأخيرا أطلق الصندوق صفحته الرسمية بموقع ثريدك. وذكرت مي عبد الحميد، أن الصندوق أتاح للمواطنين الاتصال به من خلال مركز اتصالات خدمة العملاء، على أرقام 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، وبلغ عدد المكالمات الواردة له أكثر من 12.2 مليون مكالمة، وكذلك خدمة SMS، والتي بلغ عدد الرسائل المرسلة للمواطنين في العام المالي 2022-2023 من خلال هذه الخدمة إلى أكثر من 1.5 مليون رسالة، كما يمتلك الصندوق عددا من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، إضافة إلى منظومة متكاملة للشكاوى والمقترحات، والتي استقبلت أكثر من 208 آلاف شكوى ومقترح منذ إطلاقها وحتى مارس الماضي، وبلغ متوسط نسبة الإغلاق 98 %. دعم التمويل وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يتم إصدار بيانات صحفية دورية، وكذلك تصميم فيديوهات توضيحية، وتصوير فيديوهات على أرض الواقع، وغيرها من الأنشطة الإعلامية التي تهدف في المقام الأول إلى إبقاء المواطن على إطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بالإعلانات المختلفة والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، حتى لا يصبح المواطن عرضة للإشاعات والأخبار الكاذبة، كما يتم استخدام هذه الفيديوهات في المؤتمرات والمناسبات الرسمية.
