قال الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة: "قبل ثورة 25 يناير كان هناك قوانين مقيدة للعمل اﻷهلى ومنها القانون رقم 84 لسنة 2002 حيث أنه يعطى للجهة اﻹدارية الحق فى حل الجمعيات اﻷهلية وإعاقة عملها". وأضاف إسماعيل خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى عقدها المجلس القومى لحقوق اﻹنسان لمناقشة مشاريع قوانين تنظيم العمل اﻷهلى، أن مشروع حزب الحرية والعدالة لقانون تنظيم العمل اﻷهلى لا علاقة له بحل جماعة اﻹخوان، مؤكدا أنه تم تقديمه لمجلس الشورى قبل حكم المحكمة بحل جماعة اﻹخوان المسلمين، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن حرية إنشاء الجمعيات. وأوضح فريد إسماعيل أن إعادة النظر فى القانون رقم 84 لسنة 2002 لتنظيم عمل الجمعيات اﻷهلية بات يشكل مطلبا وطنيا ملحا لحرية إنشاء الجمعيات وممارسة عملها وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
