بدأ المكتب الفنى للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، الاستماع لأقوال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، والتحقيق فى بلاغه المقدم ضد 169 شخصاً، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية يتهمهم بالتورط فى الأحداث التى شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضى، والتى أدت لسقوط عشرات الجرحى واستشهاد أحد أعضاء الجماعة، بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات فى مشهد لم ترَ له مصر مثيلاً. وطلب فى بلاغه، الذى يقع فى 32 صفحة، النائب العام بسماع أقوال المجنى عليهم البالغ عددهم 276 تم إصابتهم واختطافهم ومعاينة السيارات التى تم حرقها والمساجد والمنشآت التى تمت محاصرتها وإتلاف محتوياتها، وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسئولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعى واليوتيوب"، وتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين، ومن ستسفر التحقيقات عن مشاركته معهم أصلياً أو تبعياً، لأنهم فى غضون الفترة من 1/3/2013 إلى 22/3/2013 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها بالمواد "40، 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 87، 88 مكرر أ، 89، 90، 95، 102 أ، 102 ب، 102 ج، 102 د، 171 /1، 240، 241، 242، 243، 280، 375، 375 مكرر أ". أرفق مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوى على 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، والتى تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين، وكذلك حصر مقرات الجماعة والتى تم الاعتداء عليها، وسرقة محتوياتها فى عدد من المحافظات، وتحديد باقى المتهمين سواء المحرضين أو المنفذين، وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم. من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة فى تصريحات صحفية، إنه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعا الجهات المسئولة لأخذ التعهدات على الأطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والتهييج والشحن لأعضائها، حفاظا على سلمية التظاهرات وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون، وحفاظا على السلم والأمن العام. وأكد على أن أعمال العنف التى شاهدها الشعب المصرى يوم الجمعة الماضى باستنكار شديد لا علاقة لها بثورة 25 يناير المباركة، التى كانت بمثابة مثال رائع فى التعبير السلمى عن الرأي، ونموذج أشادت به مختلف دول وشعوب العالم، وحذر من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصرى، الذى يعى حقيقة ما يحدث، ويرفض أعمال العنف بكافة صورها وأشكالها، ويحمل بعض القوى المعارضة مسئولية تأجيج العنف ونشر الفوضى فى المجتمع. وأكد على ضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار أن ذلك يمثل طوق النجاة الذى يمكن ان ينهض بالوطن، ويقوده للوصول إلى مصاف المجتمعات الغربية المتقدم، وأن الحوار السياسى يمثل الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية والوصول إلى تفاهمات مشتركة فيما يتعلق بالأزمات التى يمر بها الوطن. وطالب عبد المقصود وسائل الإعلام بضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر أى أعمال تتضمن إثارة أو تهييجاً، احتراماً لأمن واستقرار الوطن، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين.
