قال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى المصرى، الذى يشرف على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، والمكتب الفنى للنائب العام، مع أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، أن السلطات المصرية لم تلقِ القبض عليه لتسليمه للسلطات الليبية مقابل إنهاء أزمة المصريين الأقباط المحتجزين بسجن طرابلس بتهمة التبشير. وأوضح فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، أن السلطات الليبية تتعاون مع القضاء المصرى من قبل أزمة المحتجزين، وأن إجراءات تسليم أحمد قذاف الدم جاءت بناء على طلب النائب العام الليبى من فترة بشأن تسليم قيادات النظام السابق التابعين للرئيس الليبى المخلوع معمر القذافى، لاتهامه فى العديد من قضايا الفساد. يذكر أن المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، التقى اليوم مع القس تيموثاوس بشارة عدلى راعى الكنيسة المصرية بطرابلس وممثلين عن المصريين الأقباط المقيمين بدولة ليبيا للاطلاع على شئونهم ومشاكلهم لمناقشتها مع المسؤلين الليبين، وذلك فى إطار زيارته على رأس وفد قضائى مصرى للدولة الشقيقة بناء على تكليف المستشار طلعت عبد الله النائب العام، وقام بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن "تاجوراء" بدولة ليبيا على ذمة قضية التبشير، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين الليبين بمكتب النائب العام الليبى أنه قد تم ضبط أربعة متهمين بمدينة بنى غازى وقد تم التحقيق معهم بواسطة أحد كبار مستشارى النيابة العامة الذى يشغل منصب محامى عام "أ" بمكتب النائب العام الليبى بعد أن تم نقل المتهمين إلى مدينة طرابلس وإيداعهم بالسجن المشار إليه. وتبين من خلال لقاء المسئولين القضائيين بمكتب النائب العام الليبى، أنه جارى استيفاء التحقيقات التى تجرى وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة وأن السلطات القضائية الليبية اهتمت بتلك القضية، نظراً لما تمثله من وضع خاص وحساس، وبعد اللقاء بمسئولى إدارة السجن وبالمتهمين والإطلاع على شئونهم تأكد أن معاملة المتهمين معاملة حسنة وأنه يتم رعايتهم وفق المعايير التى تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان. ونقل المستشار حسن ياسين إلى المتهمين الموقوفين، اهتمام المستشار طلعت عبد الله النائب العام لجمهورية مصر العربية وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية التى تكفل ضمان حقوق المتهمين وكفالة حق الدفاع وسرعة الانتهاء من التحقيقات، كما تم إيفاد السيد المستشار وليد عويس رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام للوقوف على ما تم بشأن الاعتداء الآثم على كنيسة بنى غازى.
