أصدرت القنصلية المصرية العامة بالرياض بيانا صباح اليوم الخميس، أعربت خلاله عن قلقها البالغ من توالى حدوث جرائم قتل لعدد من المواطنين المصريين بالمملكة العربية السعودية، والتى كان آخرها مقتل مواطن مصرى بمنزله بشارع الوزير بحى الديرة فى الرياض، على يد مجموعة من لصوص المنازل الذين اقتحموا منزله مساء اليوم 20 الجارى، موضحة أن المواطن يدعى كمال محمد عبد المعطى من مدينة دمنهور محافظة البحيرة، ويبلغ من العمر 50 عاماً، ويعمل ممرضاً بمستوصف "نسيم الازهار" بالرياض، وقد تم نقل جثة المواطن الى مستشفى الايمان العام بالرياض. وأضافت القنصلية فى بيانها أنه قد توجه مساء اليوم فور حدوث الجريمة إلى مستشفى الإيمان وفد موسع من أعضاء القنصلية المصرية العامة بالرياض ضم السفير حسام عيسى القنصل العام، والقنصل طارق سراج، والمستشار القانونى خالد الهوارى، ووصفى الحبشى مستشار القنصل العام، ومحمد عبد الرؤوف مدير مكتب القنصل العام، حيث التقى القنصل العام وأعضاء الوفد بأطباء المستشفى المناوبين، كما أصروا على الدخول جميعاً إلى المشرحة لتفقد جثة القتيل، حيث كان هناك فريق أمنى موسع من الطب الشرعى وهيئة البحث والتحرى، يقوم بفحص الجثة وتصويرها ورفع البصمات، وتبين أن القتيل قد توفى بثلاث طعنات فى الرقبة والصدر أدت إلى نزيف حاد وهبوط فى القلب. وأكدت القنصلية أن القنصل العام أجرى عدة اتصالات مع مسئولى البحث الجنائى وقسم الديرة الذى يتبعه منزل الفقيد، فذكروا أن فريقاً بحثياً كبيراً متواجد حالياً بمنطقة الحادث للتحرى والبحث عن الجناة، كما التقى مسئولو القنصلية مع زوجة القتيل وشقيقها، حيث أكدوا لهما على أنه لن يتم ترك حق المتوفى، وأنه تجرى كافة الجهود حالياً لسرعة ضبط الجناة، وقد عرضت القنصلية على أسرة القتيل نقل الجثمان على نفقة القنصلية إلى أرض الوطن فور انتهاء البحث الجنائى والطب الشرعى من فحصه، كما التقى وفد القنصلية مع كفيل القتيل الذى أكد على كفالته الكاملة لأسرته واستمرار صرف راتب الفقيد طوال فترة بقاء أسرته فى الرياض. واختتمت القنصلية بيانها بالتأكيد أن دم القتيل الشهيد فى رقبة كل مسئولى القنصلية، وأنه لن تذهب حقوقه سدى، ولا حق أى مصرى آخر من أبناء الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية.
