أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى والقانونى، أن جماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانها توفيق أوضاعها القانونية وإشهارها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الحالى، أصبح محظور عليها ممارسة العمل والنشاط السياسى لا بذراع ولا بغير ذراع. وقال "السيد" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن جماعة الأخوان وفقا لما أعلنته أنها وفقت أوضاعها منذ أيام طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وهو ما يجعلها ملزمة بتطبيق القانون وأحكامه والالتزام بأغراض وعمل الجمعيات الأهلية وأن تكون بعيدة عن العمل السياسة وتعمل فقط فى مجال العمل الأهلى، وتلتزم بحكم القانون فى مهام وأغراض الجمعيات الأهلية شأنها شأن 13 ألف جمعية أهلية مشهرة فى مصر. وأضاف الفقيه القانونى أن التلويح بأن هناك قانون جديد سيصدر يحقق لجماعة الإخوان المسلمين أغراضها فهو أمر فى علم الغيب وسيناقش مجتمعيا، ولا يتصور أن الجماعة ستقوم بتفصيل قانون مخصوص لممارسة نشاطها السياسى أو العسكرى "المليشيات" سواء بذراع أو بغير ذراع، مشيرا إلى أن إشهارها وفقا للقانون القائم يلزمها بتطبيق الأحكام لأنه ليس هناك أحد فوق القانون، والتزامها بالعمل الأهلى ويجعلها تخضع للرقابة فى التمويل والمشروعات وحظر العمل السياسى أو التجارى عليها. وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا لو أخذت بتقرير هيئة المفوضين الذى أقر بأن وجود الجماعة غير شرعى وغير قانونى فإن الجماعة يجب أن تغلق أبوابها وتقوم بتصفية، مؤكدا أن هذه القضية ستحسم الجدل الدائر منذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين حول شرعية وجودها منذ أن صدر حكما بحلها قبل ثورة 1952 وحكما آخر بحلها عقب الثورة وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات باعتبارها جماعة دينية تقوم بالدعوة ولا تشتغل بالسياسة، قائلا "الجماعة تستقوى بوجودها وتعتبر نفسها فوق القانون وترفض العمل الأهلى فقط وفقا لقانون الجمعيات الأهلية".
