أعلنت حركة الشعب مشاركتها غداً فى مليونية رد الكرامة، بمسيرة من ميدان التحرير إلى المقطم، للتنديد بالاعتداء الهمجى والبربرى من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على الصحفيين والنشطاء السياسيين السلميين أمام المقر العام للجماعة، مطالبة السلطات المعنية بسرعة إلقاء القبض على أعضاء الجماعة، بعدما أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى أكدت فيه أن الجماعة ليس لها وجود قانونى. وأكدت الحركة، فى بيان لها اليوم، أن أعضاءها سوف ينظمون فعاليات ووقفات أمام مقار "الإخوان" فى المحافظات، للتنديد بالأعمال الإجرامية التى يرتكبها أعضاء الجماعة فى حق مصر والمصريين وسعيهم للقضاء على الثورة والعمل على طمس الهوية المصرية من خلال أخونة الدولة والسيطرة على مفاصل الدولة، لذلك يجب أن يكون مصير هذه الجماعة هو نفس مصير الحزب الوطنى المنحل، وأن يقوم الثوار بحرق مقارهم لكى لا يصبح لهم أى وجود سواء فى الداخل أو الخارج. واتهمت الحركة، كلا من الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد، بأنهما أصدرا الأوامر لشباب الجماعة بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام المقر العام للجماعة يوم السبت الماضى، لذلك يجب على السلطات المعنية سرعة إلقاء القبض عليهما، خاصة أن هذه الجماعة ليس لها أى سند قانونى. وقال محمد فارس، المنسق العام للحركة الشعب، إن الحركة سوف تشارك فى مليونية رد الكرامة غداً بمسيرة من ميدان التحرير تتجه إلى المقر العام لجماعة الإخوان بالمقطم للتنديد بما ارتكبه أعضاؤها فى حق الصحفيين والنشطاء السياسيين السبت الماضى، لافتاً إلى أن هذه المسيرة سوف تبدأ عقب صلاة الجمعة من التحرير مروراً بعابدين والسيدة زينب والسيدة عائشة ثم المقطم. وأضاف، "لابد من حرق المقر الرئيسى للإخوان فى المقطم، وهو ما يعنى إسقاط هذه الجماعة التى أكد تقرير هيئة مفوضى الدولة أنها ليس لها وجود قانونى"، مشيراً إلى ضرورة إسقاط نظام الإخوان وحرق جميع مقراتهم فى المحافظات، بسبب تعمد هذه الجماعة غير الشرعية تخريب البلاد والقضاء على الثورة والثوار بهدف ضمان البقاء فى الحكم. وأشار فارس إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تنظيم دولى، وهو ما يتعارض مع القوانين المصرية التى تحظر وجود تنظيم دولى بداخلها، فضلاً عن أن أعضاءها يمارسون العمل العام تحت مسمى جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من أنها ليست نقابة أو جمعية أو حزب، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، لذلك يجب إلقاء القبض عليهم جميعاً، لافتاً إلى أن هذه الجماعة لا تخضع لرقابة الدولة، لأنها تستخدم سياسة "العناد" فى توفيق أوضاعها. وطالب فارس السلطات المعنية بضرورة تجميد أرصدة أعضاء الجماعة فى البنوك، وفى مقدمتهم الدكتور محمود عزت، الرجل الأول فى الجماعة، ومحمد مهدى عاكف، الرجل الثانى، وحسن مالك وخيرت الشاطر الواجهة الاقتصادية للجماعة.
