عقدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة المستشار أحمد مكى، وزير العدل اجتماعها الأول اليوم بمقر الوزارة بلاظوغلى بحضور ممثلين من الأممالمتحدة، وذلك لوضع الاستراتيجية لمكافحة الفساد ومعرفة مدى التزام مصر بشأن مكافحتها للفساد. بدأ الاجتماع الأول للجنة مكافحة الفساد، بكلمة من وزير العدل المستشار أحمد مكى، والذى أكد ضرورة مكافحة الفساد فى مصر والتصدى له من خلال المنظومة التشريعية الجديدة التى تتفق مع المعايير الدولية فى مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مصر ستقوم بوضع الاستراتيجية الأزمة لمكافحة الفساد حتى يتثنى للأمم المتحدة التعامل مع الملف المصرى ومراجعته بشأن مدى التزام مصر بتنفيذ التزاماتها فى مكافحة الفساد. وأوضح مكى، أن مصر عانت كثيرا من الفساد والذى انتشر فى كل أركانها وكان على الجميع أن يقوم بمكافحة هذا الفساد ولكن لم يترك النظام السابق فرصة للجهات الرقابية بأداء إعمالها ولكن مع تشكيل اللجنة الوطنية سيتم مكافحة هذا الفساد. وعقب انتهاء كلمة المستشار أحمد مكى بدأت اللجنة فى مناقشة الخبراء الدوليين لمعرفة الإجراءات اللازم اتخاذها لمكافحة الفساد فى مصر. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يترأسها المستشار أحمد مكى، وزير العدل ومقرر اللجنة المستشار أحمد رشدى سلام، كما حضر ممثلون عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلون من النيابة الإدارية والمالية ومباحث الأموال العامة، كما حضر على الجانب الآخر ممثلين وخبراء دوليين من مظلمة الأممالمتحدة.
