قال المهندس مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن عدم الاستقرار السياسى الدى تشهده حاليا الساحة المصرية، أدى إلى ارتعاش أيادى المستثمرين للاستثمار فى قطاع الثروة المعدنية، لافتا إلى أن أغلب اتفاقيات الذهب يوجد بها العديد من المعوقات نتيجة لأحداث السياسية التى تمر بها البلاد، حيث إن رأس المال جبان ويحتاج إلى حالة من الاستقرار الأمنى والسياسى. وأكد هاشم فى حوار ل"اليوم السابع" أن قانون التعدين الجديد سيحفز الاستثمار الأجنبى على اقتحام صناعة التعدين فى مصر، مضيفا أنه تم عرضه على مجلس الوزراء فى يناير من العام الجارى تمهيدا لمناقشته، لافتا إلى أن السبب وراء تأخر إقراره هو إبداء بعض الوزارات لبعض الملاحظات منها وزارة الدفاع والكهرباء ممثلة فى هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، حيث تنص الملاحظات على ضرورة إدراج بعض البنود فى القانون الجديد، وهو أن يكون من حق هيئة الطاقة الدرية إصدار تراخيص المواد المشعة، وأن يتم الحصول على موافقتهم قبل إصدار تراخيص البحث أو عقود الاستغلال من الثروة المعدنية، للقياس نسبة الإشعاع داخل الصخور، كما طلبت وزارة الدفاع أن تلتزم هيئة الثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة الدفاع قبل الموافقة على إصدار التراخيص، وإعفائها من ال 10 فى المئة القيمة الإيجارية المدرجة فى القانون الجديد. وأضاف هاشم أن القانون الجديد يتضمن وجود بند حول أنه مع أى مناقصة يتم استقطاع 10% لصالح الدولة، بخلاف القيمة الإيجارية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من ممثلى وزارة الدفاع وممثلى البترول لدراسة تلك الملاحظات، وتم الانتهاء لحلول منها أن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة فى الحصول على رخصة شرط أساسى كفلة قانون التعدين، مع الموافقة على إضافة بند إسناد هيئة الطاقة الذرية والنووية حق إصدار تراخيص العمل فى الخامات المشعة، حتى لا يتم إضافة أية أعباء جديدة على المستثمرين. وقال هاشم إن قانون التعدين من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، كما أنه سيوفر على المستثمرين التعامل مع جهة واحدة فى إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد فى إجراءات التراخيص، لافتا إلى أن مجلس الشورى قرر نظر وإقرار ثلاثة قوانين لحين تشكيل مجلس الشعب وهى قانون الثروة المعدنية، وقانون الانتخابات، وقانون التظاهر. وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن القانون القديم كان يهدر حقوق الدولة، وأدى إلى عدم استفادة الدولة من هذا القطاع الهام، وعدم تحقيق أية عوائد اقتصادية جيدة للخزانة العامة للدولة. وقال هاشم إن أهم مميزات القانون الجديد عدم إصدار أية تراخيص سوى للشركات ذات الكفاءة الفنية والمالية، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعظم من مصادر الدخل للاقتصاد المصرى، حيث اشترط على المرخص أن يقيم صناعات تكميلية، وإلزامه بعدم تصدير المنتج خام، وتغليظ العقوبة على كل من يسرق خامات، حيث كانت أقصى عقوبة فى القانون القديم هو التغريم بقيمة 10 آلاف جنيه، مقارنة بالقانون الجديد والدى قررها بحد أدنى 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه أو السجن. وقال هاشم إن هناك إخلالا كبيرا من جانب بعض المستثمرين فى بعض اتفاقيات الذهب على سبيل المثال شركة "إس إم دبيلو" الروسية والتى حصلت على اتفاقية لازالت فى مرحلة الاستكشاف وليس الإنتاج، وجار التفاوض معها لتقديم خطابات ضمان جديدة، لكنها تواجه حاليا بعض المشكلات المالية التى قد تعويقها. وأضاف رئيس الثروة المعدنية إلى أن توقف شركة حمش عن الإنتاج، نتيجة بعض المعوقات المالية، لافتا إلى أن شركة حمش قد أنتجت أول سبيكة ذهبية تجريبية فى إبريل من عام 2007، وفى سبتمبر من عام 2010 بدأ إنتاج غير منتظم بلغ إجمالى الإنتاج نحو 124 كيلو، لافتا إلى ظهور ظاهرة خطيرة نتيجة إلى حالة الانفلات الأمنى وهى التعدين العشوائى والذى يعد إهدارا للخام، ولا يمكن مقاومته حاليا فى ظل الحالة الأمنية الحالية. وكشف هاشم عن أنه من المنتظر أن تعلن شركة "ثانى دبى" عن كشف تجارى جديد للذهب خلال العام الجارى فى مناطق امتيازها فى الحوضين، وفى الصحراء الشرقية، ومنطقة وادى كريم طبقا للمؤشرات الحالية. وقال هاشم إنه من المنتظر إعلان 3 مزايدات جديدة تنتظر التشريع من مجلسى الشعب والشورى وهى شركة "فيرتكس" الروسية، وشركة "زد جولد" الكندية، وشركة "ميكستار" لصاحبها هشام الحازق. وحول إمكانية استخدام الطفلة الزيتية فى إنتاج الكهرباء أشار هاشم إلى وجود اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية، وشركة "سنتريوم" العاملة فى مجال البترول لإجراء دراسات على خام الطفلة الزيتية فى مصر والجدوى الاقتصادية لها والاستخدامات المثلة لها وتحديد حجم الاحتياطى، وإمكانية استخدامها فى توليد الكهرباء وغيرها من الاستخدامات الأخرى. ونفى هاشم أن تكون مزايدة الفوسفات الجديدة التى طرحتها الهيئة إهدارا للمال العام، بل تحقق للدولة قيمة مضافة، من خلال عمليات الصنيع، ولأول مرة تشترط الدولة وجود عمليات تصنيع. وقال هاشم إن الهيئة قامت بإنشاء شركة شلاتين لتقنين أوضاع التعدى على الثروات التعدينية والاستفادة من خام الذهب فى منطقة البحر الأحمر وأسوان والتى تعد من المناطق المتوافر بها الذهب.
