وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة د.مصطفى السعيد على تعديل المادة "37" من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم 93 لسنه 2000، يقضى التعديل بزيادة نسبة مساهمة بورصاة الأوراق المالية فى ملكية شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بحيث لا تقل عن 51% من أسهم الشركة بدلاً من 5% وفقاً للنص الحالى. وأكد د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار أمام اجتماع اللجنة مساء أمس أن التعديل يعكس اتجاهاً عالمياً يقوم على تملك البورصات للحصص الحاكمة فى شركات المقاصة والتسوية العاملة بأسواقها، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق التكامل الرأسى بين البورصة والجهات القائمة بالمقاصة والتسوية والإيداع المركزى. وقال محيى الدين إن هذا التعديل سيحقق تحسين كفاءة الرقابة على التداول وتهيئة المناخ المناسب للتوسع فى عمليات التداول بالبورصة، فضلاً عن خفض التكلفة التى يتحملها المستثمرون خاصة تكلفة التحديث الفنى والإدارية والصيانة والتطوير وتسهيل عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءة تسوية العمليات، حيث إن التنفيذ عن طريق نظام واحد متكامل سيؤدى إلى تقليل الأخطاء البشرية والفنية، فضلاً عن تسهيل عمليات القيد ونقل المعلومات. وببراعته المعهودة رد د.محمود محيى الدين على كل المخاوف والتساؤلات التى طرحها النواب فيما يخص نسبة مساهمة البورصة فى شركة المقاصة وارتفاعها من 5 إلى 51%، وما إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية، حيث أوضح النائب "تيمور عبد الغنى" أن سعى البورصة لامتلاك 51% فى شركة المقاصة عن طريق زيادة رأس المال مع منع بقية المساهمين من زيادة حصتهم يمثل عدم دستورية ، كما تساءل النائب عما إذا كان ذلك يمثل ردة إلى الوراء وعودة على نظام التأميم، وتحفظ على النسبة مفترضاً أن تكون بين 30% – 40%. كما تساءل د.عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية عن المبررات التى جعلت المشرع يحدد نسبة ال 51%، خصوصاً أن هذا الرقم يوحى بالاستحواذ والسيطرة ونسبة الأغلبية والعودة للتأميم، ورد محيى الدين وزير الاستثمار بأن المسألة لا تمثل ردة أو تأميماً، مشيراً إلى أنه أكثر من اتهم بالتوجه نحو التحرر الاقتصادى، وقال إن طبيعة عمل الشركة وتكوينها تجعلها شركة ذات طبيعة خاصة جداً، فهى لا تهدف للربح والمساهمة فيها مقيدة، وحجم المساهمة مقيد، ولا توجد حرية تصرف للمساهمين فى الأسهم وانتقال الأسهم يتم بالقيمة الأسمية وليس القيمة السوقية. وأضاف أن الشركة تؤدى واجبها بكفاءة عالية بما يحفظ حقوق العاملين فى البورصة، ولكن هناك تطورات فى الأسواق الخارجية والداخلية يمكن الاستفادة منها، وأشار إلى أن معظم البورصات العالمية الكبرى مثل طوكيو وبرلين وروما وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج والبرازيل والبحرين، تطبق نظام الاستحواذ الكامل أو على الحصص الحاكمة فى شركات الإيداع المركزى بها. ومن المتوقع أن تبدأ بورصة نيويورك فى تقديم خدمات المقاصة والتسوية خلال النصف الثانى من العام المالى 2009، كما غيرت بورصة لندن إستراتيجيتها وبدأت فى تقديم خدمات المقاصة والتسوية. وقال وزير الاستثمار إن أحد المشاكل الكبرى التى تسببت فى الأزمة المالية العالمية هى شيوع الملكية بما لا يجعل للشركة المالية رقيباً قوياً صاحب حصة مسيطرة يحمى الأوضاع ويتدخل عند الضرورة كما حدث فى مجموعة سيتى جروب المالية العملاقة. وأكد محيى الدين أن شبهة عدم الدستورية غير موجودة فى التعديل المقترح، حيث إن زيادة نصيب البورصة سيتم عن طريق زيادة فى رأس المال دون التأثير على الأسهم الأخرى، فضلاً عن طبيعة عمل الشركة التى لا تخضع لقانون الإفلاس أو قانون الشركات. وأيد د.مصطفى السعيد المبررات التى قدمها د.محى الدين وتساءل عن إمكانية إنشاء شركات أخرى ورد الوزير بأنه من الناحية العملية لا يمكن وجود أكثر من شركة.
