كشف مصدر مسئول بصندوق النقد الدولى "عدم رضا" الصندوق عن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تقدمت به مصر الأسبوع الماضى لإدارة الصندوق، للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار. وقال المصدر- الذى طلب عدم الكشف عن اسمه فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"-، إن البرنامج المصرى لا يحقق ما طلبه الصندوق من أن يكون قادرا على تقليل معدلات عجز الموازنة والدين العام بشكل مرحلى، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة، واصفا إياه "بالضعيف"، ولفت إلى أن هذا البرنامج لم يتحقق عليه توافق من كافة أطراف المجتمع. وألمح المصدر إلى صعوبة إتمام مفاوضات القرض إذا استمر البرنامج بنفس بنوده الضعيفة– على حد تعبيره– مؤكدا عدم تحديد أى موعد لقدوم بعثة الصندوق لمصر، بعكس ما أكده مسئولو الحكومة المصرية، هذا فى الوقت الذى أبلغت فيه إدارة الصندوق الحكومة عدم رضاها عن البرنامج الاقتصادى، مؤكدة أنه ضعيف، ولا يحقق الاستقرار المالى، كما أن الحكومة لم تأخذ أى خطوات لبدء التنفيذ. يذكر أن حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من إقرار برنامج معدل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يتضمن 7 محاور تهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين العام، مع زيادة معدلات النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، تم تقديمه لصندوق النقد الدولى لدراسته، وتحديد موعد لإرسال بعثة فنية إلى مصر لبدء المفاوضات من جديد حول قرض تبلغ قيمته 4.7 مليار جنيه، ويتضمن تعديلات ضريبية جديدة تم تقديمها لمجلس الشورى، إلا أنها لم يتم البدء بمناقشتها حتى الآن. وكان قد صرح عدد من مسئولى الحكومة المصرية عن توجيه الدعوة الرسمية للصندوق لزيارة مصر، كما أكد وزير المالية الدكتور مرسى حجازى أنه يأمل أن يكون موعد الزيارة وبدء المفاوضات خلال 10 أيام، تنتهى خلال أسبوع آخر، وقال فى تصريحات له الأسبوع الماضى، إنه من الممكن إتمام اتفاقية القرض خلال أسبوعين قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مضيفا أنه لا يتصور أن يرفض صندوق النقد منح مصر القرض، خاصة أن لمصر الحق فى الحصول على القرض لأن لها حصة فى الصندوق. هذا فى الوقت الذى أعلن فيه أيضا صندوق النقد الدولى قبل أيام أنه يدرس البرنامج الاقتصادى المعدل الذى أعدته الحكومة المصرية، وأنه لم يتم تحديد موعد بعد لاستئناف المحادثات بشأن برنامج الحصول على قرض لصالح مصر بقيمة 4.8 مليار دولار. ووضعت الحكومة سيناريوهات مخيفة لما قد تؤول إليه الأوضاع فى البلاد فى حالة عدم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى من خلاله للحصول على قرض صندوق النقد، وقالت إن الفجوة التمويلية التى ستحتاج إليها الحكومة ستصل خلال العام المالى الجارى حتى يونيو إلى 14.5 مليار دولار، وسترتفع إلى 22.1 مليار دولار خلال العام المالى المقبل 2013-2014. وأوضحت المؤشرات الحكومية أن الفجوة التمويلية ستصل إلى 21.8 مليار دولار بنهاية العام المالى 2014-2015 حال عدم تطبيق البرنامج الاقتصادى، أى بإجمالى 85.3 مليار دولار، خلال ثلاثة أعوام مالية، وذلك مقارنة بفجوة تمويلية تصل إلى 19.5 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام إذا تم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
