"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بحق التظاهر دون استئذان ومنع استخدام الشرطة للأسلحة النارية والخرطوش فى الاحتجاجات.. المجلس يوصى بالتخلص من القيود على حرية الصحف ووضع عقوبات رادعة على منع المعلومات

عقدت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمرا لعرض دراسة أجريت على بعض التشريعات المصرية مقارنة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، يومى 4 و5 مارس 2013.
وافتتح أعمال المؤتمر القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والوزير الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والسفير الدكتور عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان والأستاذ محمد طوسون مدير الوحدة وعضو المجلس.
وحضر فعاليات المؤتمر ما يزيد عن 300 شخصية ممثلين عن جمعيات ومؤسسات ومراكز حقوقية وتنموية وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية وممثلين لوزارات وهيئات حكومية وقضائية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن سفارات عربية وأجنبية، وعلى مدار يومين تناقش السادة الحضور فى موضوعات الدراسات الخمس التى أعدتها الوحدة (حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى وتشريعات العملية الانتخابية والحق فى السكن والحق فى العمل)، وقد أكد الحاضرون على مجموعة من التوصيات للسلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع المناسب منهما موضوع التنفيذ والتفعيل.
وأصدر المجلس القومى فى جلسته الختامية عددا من التوصيات بضرورة تعزيز حرية التعبير والرأى باعتباره حقاً مصوناً ومكفولاً فى إطار القوانين والتشريعات التى يجب أن يتم تنقية الموجود منها ليناسب المواثيق الدولية وتفعيلها.
كما أكد المجلس على ضرورة وضع قوانين جديدة تضمن اعتبار الحق فى التعبير حقاَ أساسياَ ومن الحقوق الأولى بالرعاية، وضرورة النظر فى النص الدستورى الخاص بحرية الصحافة للتخلص من العبارات التى تشكل قيداً على حرية الصحف.
وطالب المجلس بالعمل على تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية التى تفرض تحرى الدقة فى نقل المعلومات واحترام حريات الجماعات والأفراد وإيجاد التشريعات اللازمة لضمان تدفق المعلومات وإتاحتها على أن تراعى المعايير العالمية والمبادئ الدولية التسعة التى أقرتها منظمة المادة 19 فى شأن حق المواطنين فى الحصول على المعلومات.
كما شدد المجلس على ضرورة تنظيم برنامج بحثى للصحفيين والقضاة ومحققى النيابة، عن التراث القضائى الأوروبى المتعلق بحرية الرأى والتعبير؛ للاستفادة من هذا التراث فى معالجة القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
وأشار المجلس القومى خلال توصياته إلى أهمية إصلاح المؤسسات التعليمية فى مصر، بما يؤدى إلى نشر ثقافة قبول الآخر، والمطالبة بتجريم منع المعلومات والمطالبة بعقوبات رادعة لمن يمنع معلومات أو يعطى معلومات غير صحيحة.
وبخصوص الحق فى التظاهر والتجمع السلمى فقد أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون (10) لسنة 1914 والقانون رقم (14) لسنة 1923، واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، وكذلك العمل على تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يتفق مع الدستور المصرى الجديد والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبخاصة القوانين السالف ذكرها.
كما شددت توصيات المجلس على تخويل الحق لأى مجموعة أو منظمة أو حزب فى التظاهر وذلك وفقا للقواعد المتعارف عليها، وهى أن يتم التظاهر دون حاجة إلى استئذان الجهات الرسمية، وأن يكون بمجرد الإعلان الذى يجب أن يتضمن خط سير المظاهرة ونقطة البداية ونقطة النهاية وتوقيت بداية المظاهرة، وذلك لكى تتخذ الأجهزة الأمنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة، إلا أنه يجب الأخذ بما عمل عليه قانون المحكمة الأوربية باستبدال الإخطار بالإعلان فقط لوزارة الداخلية حتى لا يعتبر ذلك قيداَ على تمتع المواطنين بحقهم فى التظاهر والتجمع السلمى دون أن يتعرضوا إلى اعتداء وعلى رجال الأمن حمايتهم، وحتى لا يتوقف على إرادة الجهات الأمنية.
وأشار المجلس فى توصياته إلى ضرورة العمل على أن يكون قانون التظاهر المزمع تقديمه من الحكومة متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر وأن يحاكى ما تقرره تشريعات الدول المتقدمة.
وطالب المجلس القومى بضمان تلقى الشرطة وقوات الأمن المصرية التدريب المهنى المناسب للنهوض بمسئولياتهم الأمنية، بما فى ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة فى مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، على أن يمنع استخدام الأسلحة النارية والخرطوش.
كما أكد المجلس على ضرورة تبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان مسألة نشر الوعى من خلال إعداد دليل خاص بقواعد التظاهرات والاعتصامات السلمية والإضراب فى ضوء المعايير العالمية.