تنتهى غداً الخميس فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة فى الأردن، والتى كانت قد بدأت فى السابع من شهر يناير الماضى ولمدة شهرين. وقال مصدر أردنى لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن مكاتب ومديريات العمل المختلفة فى المملكة شهدت ازدحاماً كبيراً فى الأيام الأخيرة من جانب العمالة المصرية لتصويب أوضاعها قبل انتهاء فترة التصويب، خاصة فى ضوء تحذير وزارة العمل الأردنية بعدم مد فترة تصويب الأوضاع والبدء فى حملة تفتيشية أمنية فور انتهاء الفترة غداً، كذلك تشكيل لجان تفتيش تم تفويضها بالصلاحيات لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم إلى خارج الأردن وعدم تمكينهم من العودة مرة ثانية إلا بعد مضى 3 سنوات كحد أدنى من تاريخ التسفير. وكانت السفارة المصرية لدى الأردن قد شددت على جميع العاملين المصريين بالمملكة، سرعة التوجه إلى مكاتب ومديريات العمل المختلفة للبدء على الفور بتصويب أوضاعها قبل نهاية فترة تصويب الأوضاع، وذلك حرصا منها على عدم وقوع أحد تحت طائلة القانون الذى ينص على توقيف وترحيل العمالة الوافدة المخالفة. وكان الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة قد أشار مؤخراً إلى أن عدد العمال الوافدين الذين صوبوا أوضاعهم وفق القانون لا يتجاوز 40 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات وتشكل هذه النسبة فقط حوالى 10% من اجمالى عدد العمال الوافدين المتواجدين داخل المملكة ويعملون بشكل يخالف أحكام القانون. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية فى المملكة والمقدرة بحوالى نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقين يتواجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
