قرر ممثلو الادعاء فى محكمة استئناف فى كمبوديا اليوم، الأربعاء، إسقاط تهمتين خطيرتين هما العصيان وتحريض الأشخاص على حمل السلاح، ضد الصحفى البارز المعارض مام سوناندو. وصدر حكم بحق مام سوناندو 71 عاما، الذى يملك محطة "بيهايف" الكمبودية الإذاعية المستقلة، فى أكتوبر الماضى بالسجن 20 عاما، ما أثار انتقادات واسعة النطاق وصفت الحكم بأنه ذو دوافع سياسية. وجاءت القضية فى أعقاب احتجاج نظم فى منطقة نائية شمال شرق كمبوديا فى مايو الماضى. وخلال جلسة استماع استمرت ليومين، أنكر الصحفى المخضرم، الذى تعد محطته واحدة من الإذاعات المستقلة القليلة فى كمبوديا، التهم الموجهة ضده. وكرر رئيس المركز الكمبودى لحقوق الإنسان أو فيراك، أمام المحكمة بعد جلسة الاستماع، ما يقوله ناشطون آخرون فى حقوق الإنسان ووصف إسقاط التهمتين بأنه "إيماءة إيجابية". وقال: "أعتقد أن الحكومة أدركت أنه ليس لديها قضية، وأنهم سيظهرون بشكل سخيف أمام الرأى العام والمجتمع الدولى". كانت إدانة مام سوناندو فى البداية قد أثارت مخاوف دولية، حيث أثار الرئيس الأمريكى باراك أوباما المسألة مع رئيس الوزراء الكمبودى هون سين خلال زيارته لكمبوديا فى نوفمبر الماضى. وأعلنت منظمة العفو الدولية، أن مام سوناندو، الذى يحمل الجنسيتين الفرنسية والكمبودية، معتقل بسبب إبداء الرأى، وطالبت بإطلاق سراحه على الفور دون شروط.
