أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أن الولاياتالمتحدة ملتزمة بتقديم الدعم المباشر لمحركات رئيسية للتغيير الديمقراطى فى مصر، بما فى ذلك رجال الأعمال والشباب فى مصر، معلنا أمس عن إطلاق صندوق المؤسسات المصرى الأمريكى بدفعة أولى بمبلغ 60 مليون دولار من الحكومة الأمريكية الآن، ترتفع إلى 300 مليون دولار فى السنوات المقبلة، فى ظل العمل مع الكونجرس الأمريكى لتمويل هذا الصندوق وغيره من البرامج الأخرى. وقال كيرى فى بيان وزعته الخارجية الأمريكية فى واشنطن اليوم، فى أعقاب زيارة الوزير لمصر على مدى يومين، إن الرئيس باراك أوباما كان قد تعهد فى مارس 2011 بدعم أمريكى بمبلغ مليار دولار لدعم ثورة مصر الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا يعكس التزام الولاياتالمتحدة بدعم مصر ومستقبلها بقوة كدولة ديمقراطية تقودها أعمال تجارية وشركات قوية ومنظمات غير حكومية نابضة بالحياة، ومشاركة سياسية كاملة وحريات شاملة.. مشيرا إلى أن هذا المستقبل كان صعبا بشكل واضح، ولازالت هناك حاجة إلى الكثير من العمل. وأضاف كيرى،" أننا نقوم أيضا بتعديل برنامجنا للمناطق الصناعية المؤهلة بهدف المساعدة فى زيادة الصادرات المصرية إلى الولاياتالمتحدة، ومن خلال السماح بدخول صادرات من المزيد من الشركات المصرية إلى هذه المناطق المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولاياتالمتحدة، فإننا سنعمل على تحفيز النمو وتعميق شراكتنا ومساعدة مصر على إضافة الآلاف من فرص العمل". وأوضح الوزير الأمريكى أن الولاياتالمتحدة ستقوم باستثمارات كذلك فى شباب مصر بتمويل مبادرة للتعليم العالى لمساعدة الطلاب، وبخاصة من النساء، على الحصول على دراسات جامعية ودراسات عليا فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والأعمال التجارية. ونوه بأنه "فى ضوء احتياجات مصر الملحة، وتأكيد الرئيس محمد مرسى أنه يخطط لاستكمال عملية التعامل مع صندوق النقد الدولى، فقد أبلغته بأن الولاياتالمتحدة ستقدم الآن أول 190 مليون دولار من تعهدنا بمبلغ 450 مليون دولار لدعم الميزانية فى إطار جهود حسن النية لمحاولة حفز الإصلاح ومساعدة الشعب المصرى فى هذا الوقت العصيب".
