استمرارا لردود الأفعال حول انفراد "اليوم السابع" بخبر دراسة الحكومة المصرية لمقترح تأجير الآثار المصرية لإحدى دول الخليج مقابل 200 مليار دولار لمدة ثلاثة أو خمس سنوات، تلقى اليوم السابع العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل من مواطنين مصريين يدعون أنهم أصحاب فكرة التأجير وأن من تقدم بها قام بسرقة الفكرة، من بين هؤلاء مواطنان سلما اليوم السابع أوراق مقترح بتأجير الآثار المصرية، ومنهم مواطن يدعى أشرف اللفاف وهو محاسب ورئيس الوحدة المحلية بالمنير مركز مشتول السوق محافظة الشرقية، قال لليوم السابع، إن هذا المشروع قدمه هو لنائب محافظ الشرقية منذ أربعة شهور، وطلب من أحد أصدقائه إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته، قائلا إنه صديقه هذا هو نفسه عبد الله محمد الذى تقدم بمشروع التأجير الذى انفردت اليوم السابع بتفاصيله لوزارة المالية. وأرسل هذا المواطن لليوم السابع مشروعه الذى تضمن أربعة مقترحات منها تأجير الآثار المصرية، عن طريق إعلان الدولة لعمل مزاد علنى لإيجار وحق انتفاع المناطق الأثرية الكبرى بما فيها الأهرامات وأبو الهول والمعابد الأثرية الكبيرة والمخازن، بالإضافة إلى شواطئ البحر الأحمر، على أن يكون حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، وتسعيرة كراسة الشروط للدخول فى المزاد الذى توقع المواطن أن تشارك فيه كبرى شركات السياحة العالمية يصل إلى مليار دولار، وتحصل مصر على 50 مليار دولار فى العام الأول من تأجير هذه الأماكن و20% من نسبة الأرباح التى تحصل عليها الشركة سنويا، هذا طبعا بالإضافة إلى القيمة الإيجازية التى ستدفعها الشركة التى يرسى عليها المزاد. كما تضمنت شروط التأجير أن تقوم كل شركة مشاركة فى المزاد بتقديم رؤية شاملة عن خطتها فى إدارة المناطق الأثرية المصرية ورؤيتها فى تطوير هذه الأماكن خلال فترة الإيجار وكيفية إنشاء مجتمعات سياحية وأثرية فيها، ويشترط على الشركة التى ستفوز بالمزاد أن يكون جميع العاملين فى منظومتها من المصريين فيما عدا الخبراء، وإسناد كل وسائل النقل إلى شركات النقل المصرية الرسمية، على أن يقتصر دور الحكومة المصرية فى متابعة عمل الشركة ومراقبتها فقط، على أن يقتصر عمل شركات السياحة المصرية على تقديم الخدمات السياحية للمصريين، على أن تنظم هذه الشركات السياحة المصرية فى أماكن محددة مقتصرة على السياحة الدينية والعلمية والثقافية، فى مناطق الآثار الإسلامية وشواطئ البحر المتوسط ومجرى نهر النيل، مقترحا أنه فى حالة استمرار الأوضاع الأمنية فى مصر على هذا النحو السىء وعدم إقبال السياحة إلى مصر من حق الشركات التى حصلت على حق انتفاع الخروج بما قامت بتأجيره من آثار يمكن نقلها إلى أى دولة فى العالم خلال مدة الإيجار على أن تقدم لمصر الضمانات اللازمة للخروج، كما تضمن مشروع هذا المواطن العديد من المقترحات الأخرى مثل إلغاء انتخابات مجلس الشعب القادمة على أن يتم تشكيل البرلمان بالتوافق بين القوى والتيارات السياسية المختلفة، وتقسيم جماعة الإخوان المسلمين إلى فيصل سياسى وآخر دعوى، ومقترح آخر يخص الجهاز الإدارى للدولة، ومقترح آخر للقطاع الزراعى. كذلك تلقى اليوم السابع مقترحا آخر من المهندس إبراهيم الإمام يوصى بتأجير الآثار المصرية المسروقة، والتى من الصعب استردادها، للدول المالكة لهذه القطع لمدة خمسين عاما تظل فى هذه الدول مقابل مبالغ مالية، على أن تتعهد مصر بعدم محاولة استرداد هذه القطع خلال مدة الإيجار شرط أن تعيد الدول هذه القطع بعد انتهاء مدة الخمسين عاما. وقال المواطن الذى حضر لليوم السابع لتسليم صورة من المقترح، إنه صاحب المشروع الأصلى وإن عبد الله محمد الذى تقدم بالمشروع لوزارة المالية سرق فكرته منه أثناء تسجيله فى الشهر العقارى، عندما رفض الموظف تسجيلها وهو ما تسبب فى مشادة كلامية بينه وبين الموظف، فذهب إليه محامى كان ينهى بعض أوراقه فى الشهر العقارى وسأله عن المشكلة فشرحها له، فطلب منه هذا المحامى رقم هاتفه واتصل به بعد يومين يطلب منه تصعيد فكرته لحزب الحرية والعدالة وهو ما رفضه وأكد أنه لن يعمل مع الإخوان ثم فوجئ بعد ذلك بسرقة الفكرة وعرضها على مجلس الوزراء ونشرها فى اليوم السابع، موضحا أنه سجل فكرته يوم 12 فبراير 2013، وهنا وضحنا له أن المشروع المقدم من عبد الله محمد الذى نشره اليوم السابع قدم يوم 15 يناير وكان على مكتب وزير الآثار يوم 5 فبراير أى قبل ذهابه إلى الشهر العقارى بثلاثين يوما، فرد قائلا: هذا يعنى أنه لم يسرق الفكرة فى الشهر العقارى، ربما سرقها قبل فأنا تحدثت عنها أمام العديد من الأصدقاء قبل تسجيلها. موضوعات متعلقة دولة خليجية تطلب تأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 0 0 2 مليار دولار.. العرض يتضمن تأجير الأهرامات الثلاثة وأبوالهول وأبوسنبل ومعابد الأقصر فى مزاد علنى ونقل القطع الأثرية للخارج اتحاد شباب الثورة: من يفكر فى تأجير الآثار اليوم يبيع البلد غدا "اتحاد الأثريين" يرفض مجرد التفكير فى تأجير آثار مصر ردود أفعال واسعة حول انفراد "اليوم السابع" بتأجير الآثار المصرية مقابل 200 مليار دولار.. الآثار تصدر بيانا متناقضا.. وبلاغ للنائب العام للتحقيق واتحاد الأثريين يعتبر الفكرة مهينة لكل المصريين "تأجير الآثار" يثير مواجهات فضائية ساخنة.. المالية تنفى والآثار تؤكد..صاحبة الانفراد: الآثار لا تكذب "اليوم السابع" إنما تكذب نفسها..دينا عبدالعليم: نفى المالية يعنى أن الوزير لا يعلم ما يخرج من مكتبه رسميا.. وزارة الآثار ترفض تأجير الآثار المصرية الحكومة تعليقا على انفراد اليوم السابع: لا نية لبيع أو تأجير الآثار بلاغ للنائب العام للتحقيق فى طلب دولة خليجية تأجير الآثار المصرية "ساعة مصرية": عرض تأجير الآثار المصرية ليس جديا لكنه إهانة للمصريين
