قالت جمعية رعاية حقوق العاملين والخرجين وحماية آثار مصر، فى بيان صحفى صادر عنها، إن مناقشة وزارة الآثار لمشروع تأجير آثار مصر هو جزء من منظومة الفساد داخل وزارة الدولة لشئون الآثار. وطالبت الجمعية فى بيان رسمى، الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بعقد مؤتمر صحفى عالمى، لمواجهتهم والرد على ما لديهم من مستندات تتضمن فسادهم وتسترهم على الفساد ابتداء من التعديات على المواقع الأثرية وسرقه تاريخ مصر وعرضه للبيع والإيجار، وأيضا ملفات مطالب العاملين والخرجين والتى شهدت ظلما وتزويرا وتسويفا.