فى الوقت الذى وصفت فيه الصحف العالمية حادثة سقوط المنطاد السياحى فى الأقصر، والذى راح ضحيته 18 سائحا من جنسيات مختلفة، ب"الأسوأ من حيث عدد الضحايا، وأنها الضربة القاضية للسياحة المصرية"، إلا أن خبراء قطاع السياحة قللوا من تداعيات الحادث على حركة السياحة الوافدة لمصر، مؤكدين أن الحادث عارض، وأن آلافًا يسافرون إلى الأقصر، ويستخدمون البالون الطائر لمشاهدة معالم المدينة السياحية. وقال ناجى عريان، نائب رئيس غرفة الفنادق، إن شركته تعمل بالسوق الإنجليزى، ولم تتلق أى إخطارات بإلغاء أى حجوزات وافدة للأقصر، مما يعكس ثقة السائح الإنجليزى فى السوق المصرية، وأضاف أن الحادث عارض، ويمكن أن يحدث فى أية دولة بالعالم، مطالبا وزارة الطيران المدنى بإعادة النظر فى الضوابط المنظمة لرحلات البالون، ومعالجة الخلل فى المنظومة، حتى تستعيد مصر سمعتها سياحيا فى هذا المجال. وأكد "عريان" أن تناول الصحف العالمية وتسليط الضوء على الحادث، وتضخيمه بهذا الشكل، الغرض منه الإثارة، حيث تعد مصر بؤرة الأحداث الملتهبة خلال الفترة الحالية، والغريب أن بعض الصحف العالمية ربطت حادث البالون بالحادث الإرهابى الذى وقع فى الأقصر عام 98 لترهيب السائحين من زيارة مصر، خاصة فى ظل استمرار التظاهرات ووقوع بعض أعمال العنف، فضلا عن ظاهرة التحرش التى انتشرت بشكل مبالغ فيه فى الآونة الأخيرة. من جانبها، كشفت منى ماهر، مدير شركة "سكاى تورز" المشغلة للمنطاد المنكوب، عن حجم التعويضات التى سيتم دفعها لأسر ضحايا البالون، والتى بلغت 8 ملايين و400 ألف جنيه طبقا لوثيقة التأمين المصرية. وأكدت "ماهر" أن الشركة تأسست عام 2003، وأن شهادة التشغيل الخاصة بالشركة سارية حتى 25 مارس المقبل، كما أن الشركة تخضع للتفتيش، وكان آخره فى 14 فبراير الحالى، موضحة أن المؤشرات الأولية تفيد أن الحادث وقع دون أن يكون هناك "حتى الآن" أى خلل أو تقصير فى إجراءات الأمان والسلامة، مؤكدة على أن المنطاد مصرح له بالعمل وينتهى ترخيصه فى أكتوبر المقبل. يذكر أن سلطة الطيران المدنى هى الجهة التى تمنح رخصة التشغيل، مثل شركات الطيران والشركات العاملة فى الحقل الجوى، وأن هناك تفتيشًا مستمرًا ومنتظمًا على هذه الشركات من جانب مفتشى السلطة لمتابعة التزام الشركات بالمعايير الدولية لتسيير رحلات المنطاد الطائر. وكانت سلطة الطيران المدنى قد أصدرت فى ال4 مارس 2009 قرارا بوقف نشاط البالون بمدينة الأقصر بسبب هبوط اضطرارى لبالون إحدى الشركات فى مكان غير مصرح له بالهبوط فيه، بالقرب من مطار الأقصر، وهو ما رأته السلطة قد يتسبب فى إرباك حركة الطيران، إلا أن شركات البالون تقدمت للسلطة بعد توفيق أوضاعها، وطالبت بتخفيف القرار وهو ما استجابت له السلطة، وتم استئناف تشغيل شركات البالون فى العاشر من مارس 2009. يُشار إلى أن البالون لابد من توافر بعض الأشياء فيه للتحليق، أولها شهادة كفاءة للبالون نفسه يتم إصدارها من سلطة الطيران المدنى، وثانيا شهادة صلاحية للشركة المالكة للبالون، وثالثا رخصة طيران للطيار الذى يتولى التحليق بالبالون، ولا تهاون فى أى من هذه المطالب التى لابد من توافرها والتفتيش عليها باستمرار حرصا على حياة الركاب والسياح. وكان المهندس محمد شريف، رئيس سلطة الطيران المدنى، أكد أن لجنة الحوادث بدأت التحقيقات لفحص الحادث وكشف ملابساته، ومعرفة أسبابه الحقيقية، وقال إن الحادث نجم بسبب نشوب حريق فى البالون أثناء تثبيت العمال له على الأرض فى مرحلة الهبوط، على بعد مسافة 3 أمتار من الأرض، مما أدى إلى إقلاعه مرة ثانية، وفى تلك الأثناء قفز بعض الركاب للهروب، من بينهم الطيار، ثم ارتفع البالون إلى الأعلى ما أدى إلى زيادة الاشتعال بسبب العوامل الجوية.
