أكد طاهر عبد المحسن، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن المحكمة الدستورية العليا استنفدت ولاياتها على قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب إعمالا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 177 من الدستور التى تنص على أنه إذا قضت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها وهذا ما طبقه المجلس بالفعل. وقال عبد المحسن، فى تصريحات صحفية اليوم، تعليقا عما أثير بأن صدور قانون الانتخابات دون إعادته للمحكمة الدستورية، يفتح باب الطعن عليه" وإن النص الدستورى يؤكد وجوب إعمال مقتضى قرار المحكمة وليس تطبيق نص المحكمة التى لا يمكن لها أن تفتئت على المشرع". وشدد على أن مجلس الشورى يمارس حقه التشريعى الآن كاملا، وقد قام بإعمال مقتضى نص قرار المحكمة فى القانون الذى صدر مشيرا إلى أن الخلاف الوحيد تمثل فى استثناء من لم يؤد الخدمة العسكرية من شروط الترشح للانتخابات. وأوضح عبد المحسن أن المجلس وضع شرطا بعدم ترشح من صدر ضده حكم قضائى بات، لافتا إلى أن هناك حكم للمحكمة الدستورية فى قضية العزل السياسى برفض عزل المرشح إلا بحكم قضائى بات. واعتبر أن هذا النص لا يمس كيان المجلس ولا علاقة له بالنظام الانتخابى وبالتالى فقرار المجلس صحيح حتى لو فرض جدلا بعدم دستورية هذا النص فسوف يتعلق بعدد قليل جدا من الأعضاء ولن يؤثر فى تشكيل المجلس. وأكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه لا توجد رقابة دستورية على هذا القانون بعد إصداره لأن النظام المصرى قرر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات فقط وباقى القوانين تخضع للرقابة اللاحقة ولم يقر الرقابة المزدوجة أى السابقة واللاحقة.
