انتقدت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية فشل السياسيين فى مصر فى مواجهة الانهيار الاقتصادى الذى تشهده البلاد، وقالت إن المشكلات الاقتصادية التى تشهدها مصر لها حلول ممكنة إلا أن السياسيين يفشلون فى الوصول إليها. وتصف الصحيفة الحال قائلة، إن اقتصاد مصر لديه مشكلة سياسية، وسياسات مصر لديها مشكلة اقتصادية، والاثنان يغذيان بعضهما البعض بطرق خطيرة وسامة تجعل إصلاح أيا منهما أو كلاهما أصعب مع كل يوم يمر. وتحدثت الصحيفة عن الانتخابات البرلمانية التى تم الإعلان عه إجرائها فى إبريل المقبل على أربعة مراحل، وقالت إنه الناحية النظرية، فإن الانتخابات البرلمانية يمكن أن تساعد فى كسر الجمود الحالى فى البلاد والذى سيطر فيه الرئيس المنتخب محمد مرسى والإخوان المسلمين على كل السلطة الرسمية فى البلاد، لكن هناك فيه جماعات متنوعة وحركات سياسية مختلفة من الاشتراكيين إلى السياسيين العلمانيين الذين يميلون إلى السوق الحر، والذين لا يشاركون فى السلطة. بعض السياسيين المعارضين البارزين مثل محمد البرادعى قد دعوا بالفعل على مقاطعة الانتخابات المقررة فى أواخر إبريل وحتى يونيو. وحتى لو تم إجراء الانتخابات فى موعدها، فإنها تضمن مزيدا من الاضطراب السياسى وعدم اليقين فى منتصف الصيف فى وقت الذى لا يستطيع الاقتصاد المصرى أن يتحمل مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى 13.6 مليار دولار عند نهاية يناير بعدما كان 36 مليار دولار عند بداية الثورة قبل عامين، وهذا التراجع بنسبة 62% فى العملة الأجنبية هو من أبسط إجراءات الانهيار فى الاستثمارات المصرية والسياحة والثقة الدولية فى قادة مصر الجدد. وتطرقت الصحيفة إلى تراجع قيمة الجنية أمام الدولار، رغم إنفاق مليارات من النقد الأجنبى للعمل على استقراره، وأيضا على وارادت الوقود والقمح الذى تقدمه الحكومة مدعما للمستهلكين المحليين، لكن تراجع الجنيه لم يعد ثابتا، فمنذ 13 يناير أصبح انخفاضه أمام الدولار حادا، وهذا تحديدا خطير لمصر بما أن الكثير من السلع التى يهيمن عليها الدولار مدعومة من حكومة مصرية تحصل على عائداتها بالجنيه. بمعنى آخر، تشترى الحكومة القمح والوقود من الخارج بتكلفة كبيرة وفقا للمعايير المخلية وهو ما يستنزف المزيد من الاحتياطى النقدى الأجنبى، ويجعل المستثمرين أكثر عصبية بشأن احتمالات انهيار الجنيه ويضع مزيدا من الضغوط عليه، وهو نفس تعريف الحلقة المفرغة. وتحدثت الصحيفة كذلك عن قرض صندوق النقد الدولى الذى تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار وتعرقل مفاوضاته فى ظل الاضطراب السياسى، وقالت إن شرط الدعم السياسسى الواسع يعنى أن تكون النخب السياسية والمواطنين مستعدين لقبول آلام مالية من أجل تحقيق الصالح على المدى الطويل. ويريد الصندوق قطع الدعم عن الغذاء والوقود والذى يستهدف الفقراء، ويزيد الضرائب، إلا أن السياسات فى مصر هذا العام شهدت استقطابا حادا بطريقة شلت فكرة التوافق الوطنى تماما بشأن أى شىء. وترى الصحيفة أن أزمة الجنيه ينغى أن توضح أن أى أمال لكى تعبر مصر أزمتها الراهنة يعنى الحاجة على اتخاذ قرارات سريعة، إلا أن النخب السياسية فى البلاد من مرسى لخصومه مثل البرادعى يفتقرون إلى المقترحات التى يمكن أن تلبى احتياجات وتطلعات فقراء مصر. لكن بينما تتحدث الحكومة عن تقنين دعم الخبز ووجود مؤشرات على تراجع مخزون الدولة من القمح، فإن نوبة الغضب الشعبى تزداد، والحكومة المصرية التى تفشل فى إطعام شعبها هى واحدة لن تصمد طويلا، بينما يمكن أو يوفر صندوق النقد الفرصة لالتقاط الأنفاس، فإن الاتفاق بشأن قطع الدعم قبل الانتخابات البرلمانية سيكون كارثيا من الناحية السياسية للإخوان المسلمين. ومع الحديث عن عودة الصندوق مرة أخرى على مصر فى الأيام القادمة إلا أنه لو استمر فى التمسك بالدعم الواسع لهذا الاتفاق، فإنه من الصعب رؤية هذا الاتفاق يتم قبل الانتخابات.
