أعلن جيروم كاويزاك، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد الفرنسية والمسئول عن شئون الموازنة، أن حكومة بلاده تعمل على زيادة حصيلة الضرائب بمقدار 6 مليارات يورو خلال عام 2014، وذلك من أجل الوصول إلى الاستقرار المالى المستهدف وسد العجز فى الموازنة. وقال كاويزاك، فى تصريح لإذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، "إن الحكومة الفرنسية تواجه عجزا يصل إلى 6 مليارات يورو فى ميزانية 2014، حيث سينتهى العمل بضرائب استثنائية ومؤقتة فرضت العام الجارى، رافضا الحديث عن فرض ضرائب إضافية على مستوى البلاد". وأعرب عن آسفه من أن وضع فرنسا المالى ووضع الميزانية لا يسمحان بأن نحرم أنفسنا من 6 مليارات يورو، مضيفا "إذا لم نفعل شيئا أكثر فى العام المقبل فيما يتعلق بالضرائب، فسيكون هناك عجز بما يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات يورو على الأقل". وحول كيفية تخطيط الحكومة لتوفير هذه المبالغ، لم يعلق كاويزاك بشكل مباشر لكنه أشار إلى أن الرسوم الإجبارية هى بالفعل مرتفعة جدا فى فرنسا. وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند قد أكد أول أمس احتفاظ حكومته بهدف الوصول إلى تحقيق التوازن المالى فى عام 2017 أى فى نهاية فترة ولايته، على الرغم من التوقعات الاقتصادية القاتمة التى أعلنتها أمس المفوضية الأوروبية. وأضاف أن الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن التوقعات الاقتصادية فى فرنسا تأخذ فى الاعتبار التباطؤ الذى حدث فى جميع أنحاء أوروبا وأيضا الركود المستمر خلال العام الجارى. ومن جانبه، قال بيير موسكوفيتسى وزير المالية الفرنسى قبل أيام قليلة، "إن بلاده ستتحدث فى الأسابيع المقبلة مع شركائها بالاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية بشأن تأجيل الجدول الزمنى لخفض عجز الموازنة، بحيث يصل إلى 3 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2014، وليس فى العام الحالى، وذلك تعقيبا على توقعات اقتصادية من المفوضية الأوروبية قدرت العجز العام فى فرنسا للعام الحالى عند 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى.
