طالب العاملون فى صندوق حماية المستثمر بإقالة مجلس إدارة الصندوق، واستبداله المجلس الحالى بأخر يخدم تطلعات الموظفين خلال المرحلة المقبلة. وأكد موظفو الصندوق على ضرورة احترام إرادة ورغبة العاملين فى الصندوق فى ايجاد أشخاص على قدر من المسئولية. وعلى صعيد متصل قال العاملون إنهم سيتوجهون صباح اليوم إلى مجلس الوزراء لتقديم شكوى رسمية إلى رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل والدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار ضد مجلس إدارة الصندوق. واتهم العاملون فى الشكوى مجلس إدارة الصندوق بإهدار ملايين الجنيهات بدون مبرر، مؤكدين أن المجلس تربح من الصندوق، من خلال زيادة نسبة الأرباح الموزعة عليهم بواقع 300 ألف جنيه لكل عضو. وأكد العاملون أنهم لن يتراجعوا فى طلباتهم، والتى تأتى فى مقدمتها ضرورة تغيير مجلس إدارة الصندوق فى أقرب وقت، بجانب العمل على تلبية متطلبات العاملين المشروعة. وقرر العاملون فى صندوق حماية المستثمر تعليق العمل بالصندوق والإضراب عن العمل حتى تنفيذ الطلبات التى وصفوها بالمشروعة. وطالبوا بضرورة إلغاء القرار الخاص بنظام العاملين فى الصندوق، مطالبين بتفعيل دور الصندوق فى سوق الأوراق المالية وفقاً لنص قرار إنشاء الصندوق. وقالوا إن زيادة رواتب الخدمات المعاونة والمندوبين وموظفى الأمن ضرورة حتمية ليصبح الحد الأدنى لمرتباتهم 1200 جنيه، بالإضافة إلى ترقية العاملين المستحقين للترقية من تاريخ استحقاقهم لها ودراسة حالات الرسوب الوظيفى وفقا للنظم المنصوص عليها بقانون العمل بشكل عاجل وفورى. وطالب الموظفون بتعديل نظام المكافأة السنوية للعاملين لتصبح نسبة الأرباح المحققة خلال العام طبقا لما نص عليه القانون 159 لسنة1981، مطالبين بضرورة إلغاء الفوائد التى يحصلها الصندوق على القرض الممنوح للعاملين، بالإضافة إلى رد ما تم تحصيله فى السنوات الماضية من فوائد طبقا لنص قانون العمل فى المادة رقم 43، والعمل على تخفيض القسط الشهرى المقتطع من العاملين لصالح الصندوق سداد للقرض، بحيث لا يتعدى 10% من أساسى المرتب طبقا لنص قانون العمل. وأوضحوا أن مجلس الإدارة منذ تشكيله فى 2011 وحتى تاريخه عقد حوالى 38 اجتماعا وشكل 6 لجان وعقد 60 اجتماعا لهذه اللجان، وبالرغم من ذلك لم ينتج المجلس قرارا واحدا لصالح سوق المال أو المستثمرين أو العاملين فى الصندوق، معتبرين اجتماعات المجلس أنها غير مبررة وليس لها داعى، بل إنها زيادة لصرف بدلات أعضاء مجلس الإدارة فقط. وقال العاملون، إن مجلس الإدارة اتخذ قرار فى جلسته بتاريخ 1/12/2012 بزيادة نسبة الأرباح التى يحصل عليها من3% إلى 4% مبلغا وقدره 3 ملايين جنيه تم توزيعها بواقع 300 ألف جنيه لكل عضو، وذلك بدون مبرر، مما يعد تربحاً من أموال الصندوق وزيادة على ذلك قام مجلس الإدارة بخفض حوافز ومكافآت العاملين إلى أكثر من النصف لزيادة الوعاء الذى تصرف منه النسبة المقررة كمكافآت لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى مبلغ وقدره 1500 جنيه بدل انتقال ومبلغ 100 جنيه مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة خلال الفترة السابقة و500 جنيه لكل عضو عن حضور لكل لجنة، بجانب حوالى 50 ألف جنيه نفقات أغذية ومأكولات ومشروبات لأعضاء المجلس أثناء الاجتماعات. ومن جانبه نفى المستشار محمد الدكرورى رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ما ردده بعض العاملين فى الصندوق حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح الدكرورى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن بدل التنقل الذى يتحدثون عنه العاملون لأعضاء مجلس الإدارة ليس صحيحاً، وإنما يبلغ حوالى 400 جنيه فقط، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الإدارة لا يتقاضى أى مرتبات من الصندوق، متسائلاً فى الوقت نفسه كيف يكون للأعضاء مرتبات ومميزات ولا تكون نفسها لرئيس مجلس الإدارة. وحول طلبات العاملين فى الصندوق والحوافز الخاصة بهم أكد الدكرورى أن مكتبه مفتوح للعاملين بالصندوق لتلقى أى شكاوى خاصة بهم، والعمل على تذليلها وفقاً للأطر القانونية المنظمة لعمل الصندوق. وأشار الدكرورى، إلى أن الحوافز كانت قبل ذلك تصرف بقرار من مجلس الإدارة، منوها إلى أن المجلس الحالى عمل على أن تكون بنظام، مشيرا إلى أن نظام الحوافز لم يكن موجودا فى الفترات السابقة. وحول تعليق العمل من الموظفين فى الصندوق قال الدكرورى إن مجلس الإدارة سيبحث فى أسباب ذلك والتوصل إلى حل للمشاكل التى تواجه العاملين. وكان العاملون قد قرروا تعليق العمل بالصندوق والإضراب حتى تنفيذ الطلبات التى وصفوها بالمشروعة، مطالبين بضرورة إلغاء القرار الخاص بنظام العاملين فى الصندوق، مؤكدين فى الوقت نفسه أن هذا القرار مرفوض من العاملين شكلا وموضوعاً، مطالبين بتفعيل دور الصندوق فى سوق الأوراق المالية، وفقاً لنص قرار إنشاء الصندوق، بجانب العمل بنظام الحوافز والمكافآت القديم.
