أوصت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر، والتى انتهت منذ قليل، بعدد من التوصيات كان أولها مناشدة مجلس القضاء الأعلى ألا يمكن المستشار طلعت عبد الله النائب العام من حضور جلسات المجلس، حتى لو اضطر لتعليق الجلسات، وذلك حتى يتم الفصل فى أمره. وأكدت الجمعية العمومية فى توصياتها أنه فى حالة تنفيذ تلك المناشدة سيتم تكليف اللجنة القانونية بنادى القضاة بإقامة الدعاوى القضائية اللازمة للطعن على جميع قرارات مجلس القضاء الأعلى التى شارك فيها النائب العام بالتقادم. ومنحت الجمعية المستشار طلعت عبد الله أسبوعاً لكى يتقدم باستقالته، قائلة فى توصياتها سيريح ويستريح وبعد الأسبوع سيكون لنا شأن آخر. وأوصت الجمعية بإنشاء صندوق لرعاية أسر المتوفين وأعضاء النيابة، وأعلنت رفضها للتعديلات التى قام بها مجلس الشورى على قانون الانتخابات، والتى لم تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، مطالبة المجلس بالالتزام بالحكم، وإعادة ما انتهى إليه للدستورية للحكم فيها. ورفضت الجمعية العمومية، مشروع قانون التظاهر وطالبت أعضاء النيابة العامة بعدم التعامل مع أى عضو من حركة قضاة من أجل مصر وعدم انتدابه للعمل بالنيابة. هاجم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، المستشار طلعت عبد الله النائب العام، ووزير العدل المستشار أحمد مكى، واصفا عبد الله ب"النائب الخاص". من جانبه طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أعضاء الجمعية العمومية المنعقدة بدار القضاء العالى ألا يتطرقوا لمناقشة قضيته المتعلقة بطلب نيابة الأموال العامة برفع الحصانة للتحقيق فى البلاغ المقدم ضده بزعم امتلاكه أراضى بمنطقة الحمام بمرسى مطروح. وقال الزند: "أرجوا ألا يقترب أحد من المتحدثين لموضوعى إطلاقا لسببين، أولهما أنه حينما تتحدث جمعية نادى القضاة عن هؤلاء الأوغاد والحشرات، فذلك فيه رفعة لهم لا يستحقونها، وثانيا أن من يحاولون تشويه سمعتى سأسحقهم بأقل جهد ممكن، فهؤلاء نهايتهم قريبا فى السجن". وأضاف الزند، "أما سمعتم عن ثروت الخرباوى صاحب كتاب سر المعبد الذى قال إن المستشار طلعت عبد الله عضو بجماعة الإخوان المسلمين وكنا ننتظر أن يخرج ببيان وينفى هذا، لكن كيف فى ظل السمع والطاعة، فهو لا يستطيع أن ينفى". وتابع الزند، "كما قال الخرباوى، إن المستشار أحمد مكى عضو بجماعة الإخوان المسلمين وأن المستشار حسام الغريانى أيضا عضو بالجماعة، وقد يكون المرشد القادم ولكنهم لم يردوا ولن يردوا". وأضاف الزند، أن انتساب النائب العام لفصيل سياسى سواء كان جماعة الإخوان المسلمين أو جبهة الإنقاذ أو السلفيين أمر يفقده الصلاحية فى العمل بالقضاء وليس لمنصب النائب العام فقط. كما شن الزند، رئيس نادى القضاة، هجوما حادا على المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابة الأموال العامة، واصفا إياه بأنه خصم له، مضيفا أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام ووزير العدل المستشار أحمد مكى كذلك خصمان له. وقال الزند، إن وزير العدل طلب أكثر من مرة من نادى القضاء الأعلى رفع الحصانة عنه، قائلاً "مرة اتهمنى بأننى شريك لنخنوخ ومرة أخرى شريك فى المؤامرة بقلب نظام الحكم وغيرها"، متابعا، "أقسم بالله بعضهم يقول الزند كابوس بيطلعلنا فى المنام، ومهما كان الأمر مش هسيب مصر أبدا". وهاجم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بعض القنوات الفضائية، والتى وصفها بأنها تضلل الرأى العام، فيما يتعلق بوقائع الجمعية العمومية المنعقدة حاليا بدار القضاء العالى ومن بينها قناة الجزيرة، على حد وصفه. وقال الزند لمندوب القنوات الفضائية المكلفين بتغطية الجمعية "نما إلى علمى أنكم تنقلون الصورة بدون صوت فهل ذلك صحيح، فردوا عليه ب"لا"، فتابع الزند قائلا: "الحظر الذى فرض عليكم بنقل المظاهرات صورة دون صوت لن نسمح بذلك هنا حتى لو كان رئيس الجمهورية هو الذى فرض هذا الحظر، فإما نقله بالكامل وإما لا، وعلى الكاميرات التى تنقل صورة دون صوت أن ترفع كاميراتها". وأضاف، أتعجب أن يتركوا هؤلاء العملاء والخونة أصدقاء إسرائيل، قائلا "قناة الجزيرة تقول إن الذين حضروا الجمعية العمومية 30 قاضيا فقط ولو كان هذا صحيحا فهؤلاء مثل شعب كامل".
