طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان السلطات العمانية بالإفراج الفورى عن مجموعة من النشطاء الإصلاحيين المحبوسين بسبب ممارستهم لحقهم فى حرية التعبير وحرية التنظيم، وأن تلغى أحكام الإدانة بحقهم، معلنة أن هناك 24 عضواً من المجموعة التى تقضى أحكاماً بالحبس أضربوا عن الطعام منذ 9 فبراير 2013 للفت الانتباه إلى أزمتهم. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "تحاول السلطات العمانية أن تخنق حركة المطالبة بالإصلاح عن طريق حبس النشطاء بقوانين تخرق المعايير الدولية، لكن النشطاء يرفضون التزام الصمت. إن هؤلاء الرجال والنساء لا يصح أن يقضوا يوماً واحداً إضافياً فى السجن جراء مطالباتهم السلمية بالإصلاح". ولفتت ووتش إلى أن المادة 29 من النظام الأساسى العمانى تنص على حرية التعبير، وأن القانون الدولى لحقوق الإنسان يسمح بقيود على المحتوى فقط فى حالات ضيقة التعريف للغاية، مثل حالات السب والقذف بحق أفراد ليسوا شخصيات عامة، أو الخطاب الذى يحرض مباشرة على العنف. وقالت إن أى قيود تُفرض لابد أن تكون مُعرّفة ومحددة وضرورية ومتناسبة مع الضرر، مضيفة أن الملاحقات الجنائية للانتقادات السلمية للمسئولين الحكوميين تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتحمل المسئولون قدراً أكبر من الانتقادات عن الذى يتحمله المواطن العادى.
