أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائرى يوسف يوسفى، أن الحكومة عازمة فى محاربة كافة أشكال الفساد داخل شركة (سوناطراك) عملاق صناعة النفط الحكومية فى البلاد. وقال يوسفى، فى تصريحات لها، أمس الأربعاء، إن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة ب(سوناطراك 2) ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية، مضيفا "أن تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتى قد أعلن عن فتح تحقيق قضائى فى قضية فساد جديدة بشركة (سوناطراك)،وقال" إن تحقيقا قضائيا فى إطار ما يسمى بقضية (سوناطراك 2) تم البدء فى فيه بالنيابة الجزئية بمحكمة (بسيدى محمد) بالعاصمة يشمل ما تضمنته بعض الصحف الوطنية والأجنبية بخصوص تورط شخصيات جزائرية فى وقائع ذات طابع جنائى متصلة بمجال الفساد أثناء توليها لمسئوليات بأجهزة الدولة"، ولم يشر البيان للشخصيات التى يتم التحقيق معها. وكانت تقارير صحيفة قد أشارت إلى تورط شركة (إينى) الإيطالية وفرعها (سايبام) إلى جانب وزير الطاقة الجزائرى السابق شكيب خليل ومساعديه المشتبه بهم بتلقيهم لرشاو وعمولات تقدر ب 256 مليون دولار مقابل تسهيلات فى منح صفقات للمجموعة الإيطالية.
