قام مكتب الالتزام البيئى بتنظيم دورة تدريبية وورشة عمل تحت عنوان "نظم الأمان والسلامة الكيميائية فى الصناعة" يومى 17 و 18 فبراير 2013 باتحاد الصناعات المصرية، حيث تم عقد الورشة بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة معامل سانديا الدولية، والتى تأتى فى إطار البرنامج الدولى للأمان والسلامة الكيميائية. وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لسلسلة من الدورات التدريبية المتعلقة بالأمان والسلامة الكيميائية، المزمع عقدها خلال السنه الحالية، والتى سيتم تنفيذها بمحافظات مختلفة لتأتى ضمن الإطار العام للأنشطة، التى تتبناها غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى فى نشر وتفعيل مبادرة الرعاية المسئولة للصناعات الكيماوية، التى تم تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها كعلامة تجارية مسجلة لصالح غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئى. وأضاف المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى، أن عدد المشاركين فى الدورة التدريبية حوالى 100 متدرب من قطاع الصناعات الكيماوية والجهات البحثية والهيئات الحكومية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذا التنوع فى المشاركين يهدف إلى المساعدة فى بناء القدرات والتدريب للعاملين بقطاع الصناعات الكيماوية والجهات، التى تتعامل مع هذا القطاع. وأوضح كمال أن أجندة أعمال مكتب الالتزام البيئى لعام 2013 بالنسبة لقطاع الصناعات الكيمياوية تأتى ضمن الأهداف الأساسية لمكتب الالتزام البيئى وهى تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة، تشجيع الاستثمارات البيئية، تحسين شروط السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الصناعية، بناء القدرات والتدريب، بالإضافة إلى الخدمات التمويلية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل شراء معدات جديدة للمنشآت الصناعية العاملة بغرض التوافق البيئى وترشيد الطاقة. من جانبه أوضح المهندس عادل طه، منسق قطاع الصناعات الكيماوية، بمكتب الالتزام البيئى، أن الموضوعات التى تم تناولها تأتى فى إطار تحسين ورفع كفاءة عملية تداول المواد الكيماوية داخل المنشآت الصناعية، وهو ما سوف ينعكس بالضرورة على أمان وسلامة العاملين، وأيضا التوافق مع القوانين البيئة والحد من المخاطر على البيئة المحيطة، حيث يمثل قطاع الصناعات الكيماوية أحد أكبر القطاعات الصناعية فى مصر بعدد مصانع يزيد على 4000 مصنع بحجم استثمارات تتخطى ال 120 مليار جنيه مصرى، وهو ما يوضح مدى أهمية هذا القطاع. كما تناول البرنامج نظم تحليل المخاطر، خطط الطوارئ، أمان العمليات الصناعية، مخاطر التفاعلات الكيميائية، ونظم إدارة المخلفات الكيماوية الخطرة.