حقق سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بدبى أكبر مكسب يومى له فى عشرة أشهر وسجل أعلى مستوى فى أربع سنوات اليوم الثلاثاء بعدما أعلنت الشركة عن أرباح تجاوزت توقعات المحللين مما ساعد على صعود بورصة الإمارة بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الأخرى فى منطقة الخليج. وقفز سهم دو 11.7 فى المئة إلى 4.12 درهم مسجلا أكبر مكسب منذ أبريل نيسان 2012. وزادت أرباح دو لأكثر من مثليها لتبلغ 994 مليون درهم (270.6 مليون دولار) فى الربع الأخير من العام الماضى مقارنة مع 440 مليون درهم فى الفترة ذاتها من 2011 بعدما عكست مخصصات ضريبية. وتسدد شركات الاتصالات الإماراتية رسوم امتياز بموجب اتفاقات الترخيص مع الحكومة الاتحادية. وأعلنت الحكومة فى ديسمبر كانون الأول آلية جديدة لتلك المدفوعات تشمل فرض رسوم على الإيرادات إضافة إلى الأرباح. وكانت دو جنبت نحو 50 بالمئة من أرباحها لرسوم الامتياز على مدار العام. لكن بموجب الآلية الجديدة ستدفع دو ضريبة أقل مما دفعته فى 2011 ما يتيح لها عكس بعض المخصصات التى كانت جنبتها فى أول تسعة أشهر من عام 2012. واقترحت الشركة أيضا توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.3 درهم للسهم. وقال على أدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطنى "كانت الأرباح مفاجأة شأنها شأن التوزيعات النقدية وهى مغرية جدا عند ثمانية بالمئة. سيكون تأثير إعادة هيكلة رسوم الامتياز سلبيا بالنسبة لدو بعد ثلاثة أعوام ولكن فى الوقت الحالى يبدو السهم مغريا جدا". وارتفع مؤشر سوق دبى 1.7 فى المئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر تشرين الثانى 009. وصعد المؤشر 16 فى المئة منذ بداية العام. وارتفعت الأسهم إثر مؤشرات أولية على تعافى القطاع العقارى فى دبى إلا أن مؤشر الإمارة لا يزال منخفضا 70 فى المئة عن ذروته فى 2008. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبى 0.2 فى المئة منخفضا من أعلى مستوى فى 39 شهرا الذى سجله أمس الاثنين. وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 1.2 فى المئة مسجلا أدنى مستوى فى فبراير شباط حيث دفع عدم التيقن السياسى المستثمرين الأجانب لخفض تعرضهم للمخاطرة. ورفضت المحكمة الدستورية العليا فى مصر خمس مواد فى مسودة قانون الانتخابات أمس وأعادتها إلى مجلس الشورى لتعديلها فى حكم يمكن أن يرجئ الانتخابات البرلمانية المقررة فى أبريل. ويخشى المستثمرون من عدم التيقن الاقتصادى بسبب هذا الإرجاء والذى يشمل قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى يعتبر حيويا لدعم اقتصاد البلاد المتعثر ولتخفيف أزمة العملة. وقال أحمد خير الدين وهو متعامل فى القاهرة "بسبب الجدل حول القانون من الصعب جدا توقع موعد إجراء الانتخابات". "لا نعرف ما الذى سيحدث بشأن قرض صندوق النقد الدولى أو تشكيل حكومة جديدة". وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب غير العرب باعوا أكثر مما اشتروا فى السوق بينما اشترى المستثمرون العرب أكثر مما باعوا. وشكل سهم البنك التجارى الدولى أكبر ضغط على المؤشر الرئيسى بتراجعه 3.2 فى المئة بينما انحفض سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام 1.4 فى المئة وسهم المجموعة المالية هيرميس 2.8 فى المئة. وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.4 فى المئة منخفضا للجلسة الثالثة. وتصدرت الأسهم الكبيرة الخاسرين مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8 فى المئة وسهم مصرف الراجحى 0.7 فى المئة. وعزف المستثمرون عن شراء الأسهم الكبيرة وبصفة خاصة فى قطاعى البتروكيماويات والبنوك بعد نتائج مخيبة للآمال فى الربع الأخير ونمو ضعيف. وفيما يلى إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط: دبى.. ارتفع المؤشر 1.7 فى المئة إلى 1914 نقطة. أبوظبى.. تراجع المؤشر 0.2 فى المئة إلى 2964 نقطة. مصر.. هبط المؤشر 1.2 فى المئة إلى 5623 نقطة. السعودية.. انخفض المؤشر 0.4 فى المئة إلى 7026 نقطة. قطر.. تراجع المؤشر 0.2 فى المئة إلى 8780 نقطة. الكويت.. نزل المؤشر 0.3 فى المئة إلى 6387 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 فى المئة إلى 5912 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.09 فى المئة إلى 1095 نقطة.
