لليوم الثالث على التوالى، واصل عمال الترسانة البحرية بهيئة قناة السويس، العصيان المدنى، اليوم الثلاثاء، تضامناً مع أهالى وأسر المصابين والشهداء فى أحداث السبت الدامى، بمحيط سجن بورسعيد وقسم شرطة العرب. وأكد العاملون، فى بيان لهم، أن جميع العاملين بهيئة قناة السويس يطالبون بندب قاضى تحقيقات للوصول إلى قتلة ضحايا بورسعيد، واعتبارهم شهداء ثورة، وناشدوا مجددين إقالة المحافظ اللواء أحمد عبد الله واللواء محسن راضى مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن وعدم تسييس قضية المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد مطالبين بالقصاص العادل. وشارك أكثر من 10 آلاف عامل بالاستثمار فى مسيرة حاشدة ببورسعيد، تضامنا مع أهالى وأسر الشهداء، وهتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، حيث انطلقت المسيرة من بوابة منطقة الاستثمار، مرورا بشارع محمد على، واتجهت إلى ميدان الشهداء، وضمت نساء ورجالاً وأطفالاً وطلابًا. ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات سوداء تطالب بإسقاط الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ولافتات أخرى تطالب برحيل الإخوان، وإعلان بورسعيد دولة مستقلة. ومع مرور الوقت، ارتفع عدد المشاركين من عمال المنطقة الحرة الاستثمارية ببورسعيد، وانطقوا فى مسيرة حاشدة بطول 3 كيلو من بوابة الاستثمار إلى قرب ميدان الشهداء قرب الديوان العام لمحافظة بورسعيد. هذا فيما كثفت القوات المسلحة، من تواجد قواتها قرب السجن العمومى وكلية التربية والمحكمة والمناطق الحيوية لتأمينها. وانضم كل من موظفى الديوان العام لمحافظة بورسعيد للمتظاهرين من الألتراس وأهالى قتلى بورسعيد، وغادروا مكاتبهم وتوقفوا عن العمل فى المحافظةً استمراراً لدعوات العصيان المدنى، حيث تجمع المئات من أعضاء الألتراس أسفل المحافظة، وهتفوا بنزول العاملين وسقوط المرشد، وبالفعل نزل العاملون من مكاتبهم، وانضم بعضهم للمسيرات والاعتصام أمام المحافظة، فيما غادر آخرون إلى منازلهم. كما انضم العاملون والموظفون بحى الشرق ببورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى دعوة العصيان المدنى، التى تشهدها المدينة، ودعا إليها ألتراس المصرى وأهالى ضحايا الأحداث الأخيرة الدامية التى شهدتها المحافظة. ورحب المعتصمون أمام المحافظة بانضمام العاملين والموظفين بحى الشرق لهم، وسط هتافات مدوية تنادى بإسقاط النظام، ومنددة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، ومطالبة بانتهاء حكم المرشد. ومن جانبه، يواصل الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، اعتصامه بمجلس الشورى، بسبب تجاهل الحكومة مطالبه التى تقدم بها بخصوص المحافظة. قال زايد، فى تصريحات صحفية: الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، طلب منى أمس تحديد موعد للذهاب إلى رئيس الوزراء، إلا أننى رفضت، وأكدت على ضرورة حضور الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إلى مجلس الشورى. وتابع زايد: "نحن سلطة تشريعية، والسلطة التنفيذية هى التى من المفترض أن تأتى إلينا"، وكان زايد قد أرسل فاكساً لرئيس الوزراء أمس الاثنين، يدعوه للحضور إلى مجلس الشورى لبحث مشاكل أهالى محافظة بورسعيد. وأشار زايد، إلى أن بعض المطالب التى اعتصم من أجلها تحققت، ومنها ندب قاضى تحقيق فى أحداث القتل أمام سجن بورسعيد، وإقرار اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لقانون المنطقة الحرة ببورسعيد، مؤكداً أنه سيستمر فى اعتصامه حتى تحقيق باقى المطالب الأخرى، وعلى رأسها اعتبار من قتل فى الأحداث من شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير. بدورها، أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن دعمها للتحركات الشعبية ببورسعيد، والتى جاءت نتيجة طبيعية لسوء إدارة الأزمة بالمدينة، كما هو الحال فى مصر كلها، وظلم السلطة للمدينة الباسلة فى سبيل إرضاء أطراف بعينها، وقالت الحركة إننا "نسعى حالياً إلى توفير الدعم القانونى لشهداء ومصابى الأحداث الأخيرة فى بورسعيد". وأوضحت الحركة، فى بيان أصدرته اليوم، أنه بات من الواضح أن شعبية النظام الحاكم قد انهارت بشكل غير مسبوق فى المحافظة، بعد الإجراءات الأخيرة، وعدم التحقيق السريع فى مقتل 40 مواطنًا فى الأحداث الأخيرة وتقديم المجرمين الحقيقيين للعدالة. وأشارت الحركة، إلى أن هيكلة قطاع الداخلية ببورسعيد، ورحيل المحافظ الحالى، مطلب سياسى وشعبى من الجميع فى بورسعيد، ولابد من تحقيقه على وجه السرعة للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدة أن قضية بورسعيد من الأولويات الهامة التى تعمل الحركة على دعمها الكامل. فى نفس السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة بدأت بمدارس محافظة بورسعيد يوم الأحد ال17 من فبراير الجارى، رغم التهديدات المسبقة من بعض الذين لم يفرقوا بين المصلحة الخاصة والمصلحة الوطنية على حد تعبير بيان الوزارة. وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن نسب الحضور كانت مقبولة فى جميع مدارس التعليم الأساسى ومنخفضة فى مدارس التعليم الثانوى الفنى، لافتة إلى قيام بعض الشباب بعد انتهاء اليوم الدراسى الأول (الأحد 17 فبراير) بترويع وتهديد أصحاب سيارات نقل الطلاب، خاصة من الأماكن البعيدة، مما أخاف البعض فآثر السلامة بعدم الحركة وعدم نقل الطلاب. وأضاف البيان: "كما مر بعض الشباب المتحمس فى يوم الاثنين 18 فبراير على بعض المدارس الثانوية، خاصة الفنية، وإجبار الطلاب على الخروج من المدارس والمشاركة فى التظاهرات، فضلاً عن إشاعة بعض العاملين فى الإدارات التعليمية عدم توفر المرتبات وبدل الاعتماد ال50% من أجل زيادة الاحتقان". واتهمت الوزارة فى بيانها، بعض وسائل الإعلام والائتلافات والروابط بالترويج للعصيان المدنى فى بورسعيد استشهاداً بالتظاهرات أو نسب الحضور المنخفضة فى المدارس الثانوية الفنية، مؤكدة أن الوزارة تواصلت مع الجهات المعنية، خاصة القوات المسلحة والشرطة، للقيام بواجب التأمين والحماية لسلامة وأمن طلاب المدارس، وقد استجابوا فورا من خلال تمكين الطلاب من حرية التنقل والذهاب للمدارس، كما نسقت الوزارة مع نقابة المهن التعليمية للتواصل مع المعلمين للمزيد من التواجد والانضباط والجدية لإنجاح اليوم المدرسى بالحضور والعمل المثمر.
