وافق هشام زعزوع وزير السياحة، على المذكرة المقدمة من لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة ناصر تركى، والتى تتضمن بعض التعديلات على بعض البنود بالقواعد المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، حيث تنص الضوابط على أن تلتزم الشركات بتوفير مشرف لكل (150 معتمرا كحد أقصى يلازم المعتمرين طوال فترة الرحلة، ونظرا لعدم إمكانية الشركات بتأكيد الحجز لعدد 150 مقعدا فى نفس اليوم. ووافق الوزير على السماح للشركة بتجزئة العدد على رحلات متتابعة بنفس المشرف بحيث لا تزيد الرحلة عن 150 معتمرا، وأن تكون الرحلات خلال أسبوع على الأكثر ولا يمكن تجاوز هذه المدة بأى حال من الأحوال. أما البند الخاص بقيام الشركات بتنفيذ رحلات متابعة ويكون مشرفوها لديهم تأشيرات إقامة بالسعودية أو تأشيرات زيارة تجارية، ونظرا لأن المشرف مسجل بالوزارة وهو المسئول عن تلك الرحلات، فقد تمت الموافقة على تنفيذ هذه الرحلات لبرامج الطيران فقط ولا يجوز ذلك على رحلات البرى والبواخر بحيث لا يزيد عدد الرحلة عن 50 معتمرا على أن يتم تحميل التأشيرة الخاصة بالمشرف على موقع الوزارة مع إلزام الشركة بتوفير مشرف لتوصيل المعتمرين إلى المطار أثناء السفر واستقبالهم أثناء العودة وتقديم الشركة تعهد بذلك. كما يلزم على المشرف الحاصل على تأشيرة إقامة أو زيارة تجارية بمراجعة لجنة العمرة بمكة المكرمة والمدينة المنورة عند وصول أى رحلة واستقباله لهم لتسجيل نفسه وعدد المعتمرين مع تقديم صورة الإقامة أو التأشيرة التجارية إلى اللجنة. وتضمنت التعديلات أيضا البند الخاص بوجود مشرفين مسجلين بالوزارة ويعملون فى شركات سياحية ليس لديها حساب على موقع خدمات الحج والعمرة، حيث تمت الموافقة على أن تقوم الشركة التى يعمل بها هولاء المشرفون بتقديم خطاب على مطبوعاتها بتفويض الشركة المنفذة لرحلة العمرة للاستعانة بالمشرف الذى ترغب فى مرافقته لمجموعاتها ويتم رفع هذا المستند على الموقع، وفيما يتعلق بالبند الخاص بعدم السماح بتجزئة العدد لأقل من 15 معتمرا إلا لبرنامجى الخمس والأربع نجوم فقط، فقد تم الموافقة على تفعيل هذا البند لبرامج الطيران بشكل عام أسوة بالعام الماضى، ووافق زعزوع على أن يتم العمل بجواز السفر القديم، حيث إنه سارى العمل به بالقنصليات السعودية حتى الآن، بدلا من إلزام المعتمرين بالسفر بجواز السفر الجديد (الممغنط المتضمن الرقم القومى) منفردا وصالحا لستة أشهر على الأقل.