قدم بنك الاستثمار الأوروبى حزمة تمويلية تصل إلى 90 مليون يورو مقسمة ما بين 45 مليون يورو و15 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبى، إضافة إلى 30 مليون يورو للحكومة المصرية لإعادة تطوير بعض المناطق السكنية كثيفة السكان. وتقوم الحكومة المصرية من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية بتنفيذ برنامج للتنمية المجتمعية المتكاملة، لإعادة إحياء وتطوير عدد من المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة من الفقراء والمتضررين لتحسين مستويات المعيشة بها، كما يقدم خدمات غير مالية ويطور تجمعات للمشروعات الصغيرة فى الريف والحضر. وأشارت غادة والى – الأمين العام للصندوق الاجتماعى– إلى أن خبرة الصندوق المتميزة فى العمل مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المالية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى تؤهله للقيام بتنفيذ هذا البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج تم إعداده بهدف زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم الخدمات غير المالية لأصحاب هذه المشروعات. ويهدف البرنامج إلى المساهمة فى تطوير تلك المشروعات العاملة بقطاعات البيع بالتجزئة والمحال الصغيرة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك إلى جانب تحسين جودة المنتجات اليدوية بالمنطقة، ويسهم البرنامج فى زيادة دخل المنتفعين بالقرض بشكل يضمن قدراتهم على سداد الأقساط والمصاريف الإدارية ومصاريف الخدمة المقدمة إليهم بالإضافة إلى زيادة رأس المال المشروع مما يتيح فرص عمل أكثر فى المناطق المستهدفة. وتقدر عدد المشروعات الصغيرة الممولة من خلال هذا المشروع بنحو 4 الآف مشروع من المنتظر أن توفر 12 ألف فرصة عمل إلى جانب ما يزيد على 42 ألف مشروع متناهى الصغر توفر ما يزيد على 47 ألف فرصة عمل. ويتضمن البرنامج 4 مكونات رئيسية هى توفير قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية الصناعات اليدوية، وتحسين وتطوير ورش الإنتاج والصيانة، إضافة إلى التدريب المهنى وتطوير التجمعات الإنتاجية. ومن المقرر أن ينفذ المشروع فى المناطق الريفية والحضرية الأكثر فقراً فى مصر التى سيتم تحديدها بالاتفاق مع السلطات المحلية، ووافق مجلس الشورى فى جلسته على هذه الاتفاقية الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.
