تنظر اليوم الاثنين، محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، أولى جلسات التظلم من أمر الحبس المقدم من اللواء نبيل سراج الدين السيد شكرى رئيس جمعية الطيارين المحبوس احتياطيا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" التى يحاكم فيها، وكل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية "هارب"، ومحمد رضا صقر ومحمد رؤوف حلمى ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين، وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين، لأنهم فى غضون الفترة من عام 1989 وحتى 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة، المتهم الأول الفريق أحمد شفيق، حيث قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض. وأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30 ألف متر سنة 1991، وبقياس الأرض من خبراء المساحة، تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10 آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات. وشمل قرار الإحالة أيضا أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية، ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991، مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق. وأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991وحتى الآن، ويطلبوا فيه بتخصيص الأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية. وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10اتهامات للفريق أحمد شفيق، وأبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محضر رسمى والإضرار بالمال العام، فيما وجه 6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام، والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدى سلامة، بأكاديمية الشرطة قد قامت بتأجيل نظر القضية لجلسة 23 فبراير الجارى.
