أعلن المتحدث الرسمى باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن مشاركة الحزب مساء غد الاثنين، فى مسيرة ذكرى التنحى، والتى ستنطلق من مسجد السيدة زينب للتحرير، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الحزب من أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة. وأصدر الحزب بيانا وقع عليه التحالف الشعبى الاشتراكى وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الدستور والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر وحزب الكرامة والجبهة الحرة للتغيير السلمى واتحاد شباب ماسبيرو وحركة شباب الثورة العربية والاشتراكيون الثوريون والتيار الشعبى المصرى وحزب مصر الحرية والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية بعنوان "ماذا بعد الانتصار الأول". وقال البيان، " يمر اليوم عامان على ذلك المساء الذى حبست فيه الأنفاس فى ميادين التحرير، بل ويمكن أن نقول فى بلاد العالم أجمع، والناس فى انتظار خطاب طال انتظاره يعلن تنحى الديكتاتور حسنى مبارك عن حكم مصر.. ورغم كل ما سال من دماء، وكل العيون التى راحت برصاص قوات أمنه، وكل المصابين الذين سقطوا برصاصه وخرطوشه وقناصته، أنيرت السماء بشماريخ الانتصار والهتاف، وتبادل الثوار فى الشوارع الأحضان، فقد سقط الديكتاتور الذى ظن أنه لن يسقط، إنه يوم الحادى عشر من فبراير، يوم احتفل الشعب المصرى بخلع محمد حسنى مبارك بعد ثلاثين عاما من القمع والفساد والنهب". وأضاف البيان "ثمانية عشر يوما قضاها الثوار فى ميدان التحرير يوحدهم هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام، عيش حرية عدالة اجتماعية"، وقضاها البعض فى محاولات للتفاوض والحوار مع أبرز رموز مبارك على أمل أن يتم احتواء حركة الشارع، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليها، وإن بشروط أفضل، تحاورت الرموز وبقى الثوار فى الشارع، وكان انضمام الطبقة العاملة إليهم بالإضراب والتظاهر الخطوة الحاسمة التى حسمت مصير الديكتاتور، وجعلت خسائر الإبقاء عليه أكبر من التخلى عنه ولو مؤقتا". وأوضح البيان أنه فى واقع الأمر المخلوع لم يتنحِ وإنما كلف، وهو من لم يحق له تكليف أحد فى تلك اللحظة القوات المسلحة بإدارة البلاد، فهلل الكثيرون وقد بهرتهم اليد التى ارتفعت بالتحية العسكرية لشهداء الثورة، وارتفعت أصوات قليلة وإن كانت حاسمة تحذر من حكم العسكر الذى لا يختلف عن قائده الأعلى، ولم تطل فترة البهجة، فسرعان ما تلوثت تلك اليد بدماء الشهداء قتلا وتعذيبا ومن جديد امتلأت المعتقلات. وأشار البيان إلى أنه فى مواجهة شعار استكمال الثورة، اجتمعت الرموز والقوى السياسية على "الانتقال الدستورى"، ووضعت آمالها وأقنعت قطاعات واسعة من الشعب بأن المخرج من الحكم العسكرى هو الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها انتخابات الرئاسة ثم دستور للبلاد بهذا الترتيب، حسب استفتاء وعد الموافقون عليه بالجنة والمعترضون عليه بالنار، إضافة إلى بعض الأصوات التى توهمت أنه بالإمكان تغيير نظام يملك ترسانة من العسكر والسجون والقوانين والمعتقلات ورأس المال من خلال صندوق الانتخابات". واستطرد البيان، قائلا "فجاء البرلمان وانعقدت جلساته بأغلبية إسلامية، على حين ظل الثوار يذبحون على بعد شارعين منه، فلم يلقوا من البرلمان سوى الإدانة والتشويه، ثم جاءت الانتخابات الرئاسية بأول رئيس مدنى منتخب، من جماعة الإخوان المسلمين، ضرب الرقم القياسى فى الكذب ونقض وعوده للشعب التى انتخب من أجلها، وفى مواجهة مرشح نظام الرئيس المخلوع، ومن جديد سالت الدماء وسقط الشهداء وأبدع النظام الجديد، نظام الإخوان المسلمين فى فنون التعذيب والاختطاف والقمع". وأكد البيان أنه بالتوازى مع هذا القمع السياسى الذى لم يتوقف يوما، زاد القمع الاقتصادى والاجتماعى، فأغلقت المصانع وطرد العمال وارتفعت الأسعار، ولم تتمكن الحكومات المتتالية أن تحقق ولو مطلباً واحداً من مطالب العدالة الاجتماعية، مثل: تحديد حد أدنى وأقصى للأجور، حكم مباركى ثم حكم عسكرى ثم حكم إخوانى والقمع هو ذاته، والفقر هو ذاته، ومحاولات إجهاض الثورة هى ذاتها، وفى كل المراحل لم يتخل أى حكم منهما عن دعم ما سموا بفلول مبارك، من أصحاب المال والسلطة والعلاقات".
