التكامل الاقتصادى الإسلامى.. إنجازات واعدة وعقبات ماثلة

أقرت قمة منظمة التعاون الإسلامى الثانية عشرة فى بيانها الختامى مساء أمس "الخميس" سلسلة جديدة من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول الإسلامية، ودعم العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية البينية فى مجالات التجارة والزراعة والأمن الغذائى ومكافحة الفقر، وتوفير وظائف جديدة للشباب وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فقد وافقت قمة الدول الاسلامية التى عقدت فى القاهرة على مدى اليومين الماضيين على تفعيل نظام الأفضليات التجارية فيما بينها، وأصدرت قرارات تقضى بزيادة رأس مال "البنك الإسلامى للتنمية"، والذى يبلغ الآن 5,8 مليار دولار أمريكى، ودعم رأس مال "وقفية صندوق التضامن الإسلامى" الذى يعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والزراعية والأمن الغذائى والتدريب المهنى والتنمية الاجتماعية، وإنشاء منظمة جديدة هى "المؤسسة الإسلامية للأمن الغذائى، والتى سيكون مقرها فى مدينة أستانة بتركيا، على أن يتأسس كذلك مركز احتياط الأمن الغذائى فى دولة جيبوتى.
ويأتى حرص منظمة التعاون الإسلامى على زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول الإسلامية، باعتبارها منظمة إقليمية كبيرة تضم 57 دولة موزعة على أربع قارات، ويبلغ تعداد سكانها ما بين 3,1 إلى 5,1 مليار نسمة؛ حيث لا بديل فى عالم العولمة ونشأة الكيانات الاقتصادية والتجارية الكبرى، فى ظل اتفاقية التجارة الحرة العالمية عن التكامل الاقتصادى الإسلامى، على المستويين الجمعى والمناطقى، لمجابهة التحديات المختلفة التى يطرحها النظام الاقتصادى والتجارى الجديد.
هذه التحديات اختصرها الرئيس محمد مرسى فى كلمته الافتتاحية للقمة حين أكد على أن "الموارد العظيمة لأمتنا وقدراتنا لا تتناسب بحال مع واقعنا الحالى، فبلادنا تشغل ثلث مساحة اليابسة، وتمتلك أكثر من نصف احتياطات العالم من النفط والغاز، وتضم الثروات الطبيعية، وتذخر بالشباب الواعد الذين يمثلون أكثر من نصف الأمة، إلا أننا لا نسهم إلا بنصيب متواضع فى الناتج الإجمالى العالمى وبنصيب متواضع فى مجالات البحث والابتكار".
وتشير الإحصائيات الصادرة عن التقرير السنوى حول التجارة بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لعامى 2010 و2011، والذى يصدره المركز الإسلامى للتنمية التجارية، إلى أن دول المنظمة لا تسهم بالفعل فى الناتج العالمى إلا بنسبة تراوح 10% فقط، حيث بلغت قيمة التجارة الإجمالية للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى فى عام 2009 حوالى 1.28 تريليون دولار أمريكى بما يعادل 10.47% من التجارة العالمية، ثم ارتفعت قيمة هذه التجارة إلى 3.2 تريليون فى عام 2010 (بنسبة 10.5% من حجم التجارة العالمية)، وبلغت 3.9 تريليون فى عام 2001 بنسبة 10.8%.
ولا ريب فى أن هذا الإسهام الضعيف بالنسبة للحجم الكلى للتجارة العالمية لا يتناسب بأى حال مع تملك الدول الإسلامية لحوالى 73% من الاحتياطى العالمى من النفط (تنتج 38.5% من الإنتاج العالمى)، ونحو 40% من الاحتياطى العالمى من الغاز الطبيعى، مع ملاحظة أن أكثر من 85% من صادرات هذه المواد هى عبارة عن مواد خام غير مصنعة.
كما تمتلك الدول الإسلامية مساحات كبيرة من الأراضى الصالحة للزراعة تصل إلى نحو 80 مليون هكتار لم يتم استغلالها بشكل أمثل، بينما تستورد مواد غذائية من الخارج يزيد قيمتها على 35 مليار دولار سنويا.
هذا علاوة على وجود فوائض مالية كبيرة لدى الدول الإسلامية فى مجموعها قد تصل إلى أكثر من 800 مليار دولار مودعة فى البنوك الغربية.
وبالرغم من ذلك يمكن القول إن الدول الإسلامية تدرك هذه الحقائق وتعرف حجم التحديات جيدا حتى قبل مطلع الألفية الجديدة؛ وهو ما شجع على أن تأخذ محاولات التكامل الاقتصادى الإسلامى زخما كبيرا خلال العقدين الماضيين؛ ففى عام 1990 أقرت الدورة السادسة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى الإسلامى (كومسيك) التى تأسست فى عام 1984 الاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2002، بعد اكتمال النصاب القانونى للتوقيع والتصديق، ثم بدأ وضع الآليات الأساسية لتنفيذها فى إبريل 2004، بعد انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات التجارية البينية بأنطاليا التركية.
وتعتبر هذه الاتفاقية أحد أهم أركان العمل الإسلامى المشترك فى المجالين التجارى والاقتصادى لأنها تمثل إطارا لتبادل الامتيازات التجارية والجمركية بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى وتنشيط المبادلات التجارية فيما بينها، وخاصة بعد توقيع كل من: بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، واتفاقية قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية، ثم اتخاذ القمة الإسلامية غير العادية التى عقدت فى مكلة المكرمة فى عام 2005 قرارًا بتنمية التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، ووضع هدف محدد هو زيادة نسبة التجارة البينية من 15% فى عام 2005 إلى 20% بحلول عام 2015.
ويبدوان التفاؤل هو السمة المميزة للعمل الاقتصادى الإسلامى المشترك منذ ذلك الوقت، إذ توضح الأرقام الصادرة عن "مجلة التعاون الاقتصادى بين الدول الإسلامية" أن التكامل يسير بخطى متدرجة ومستقرة نحو بلوغ الهدف السابق كمدخل لإنجازات أكبر فى الأعوام اللاحقة؛ ففى عام 1969 الذى تأسست فيه منظمة المؤتمر الإسلامى بلغت حصة التجارة المتبادلة بين الأقطار الإسلامية بالنسبة إلى مجموع صادراتها نسبة ضئيلة للغاية لم تتجاوز 5.9% فقط، ثم بلغت 7.4% فى عام 1985، ووصلت إلى 8.7% فى عام 1995، ثم إلى 11% فى عام 2005، ولكن بدأت تحدث طفرة ملحوظة منذ التوقيع على نظام الأفضليات التجارية، وتعزيز جهود تنمية حجم التجارة البينية، فوفقا للتقارير الدورية التى تصدر عن المركز الإسلامى لتنمية التجارة، ازدادت هذه النسبة من 14.5% فى عام 2004 إلى 17.3% فى النصف الأول من العام الماضى 2012، ثم بلغت مع نهاية هذا العام حوالى 18.1%.
وقد ذكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلو، خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة (كوميسك) التى عقدت فى اسطنبول يوم 8 أكتوبر الماضى أن الإحصائيات والبيانات الخاصة بالتبادل التجارى حتى سبتمبر 2001، والصادرة عن مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب (سيسرك) التابع للمنظمة، ومقره أنقرة، رصدت ارتفاع قيمة المبادلات التجارية (الصادرات البينية + الواردات البينية) بين دول منظمة التعاون الإسلامى من 205 مليارات دولار فى عام 2004 إلى 539 مليار دولار فى عام 2011، بزيادة تصل إلى 334 مليار دولار، وأكد أوغلو أن "حجم المبادلات قد ارتفع خلال عام 2012 إلى 687 مليار دولار".
وتعزى هذه الزيادة إلى أن نظام الأفضليات التجارية يشمل تخفيض التعريفة الجمركية فى مجالى التصدير والاستيراد، وإلغاء القيود النسبية والمواصفات على البضائع التجارية، حيث تتلخص مزايا هذا النظام فى أنه خفض التعريفة بمقدار 10% لمدة 4 سنوات، وخفض وثائق التصدير من 10 وثائق إلى 5 فقط ووثائق الاستيراد من 12 إلى 7 وثائق، واختصر وقت التصدير من 31 يوما إلى 23 يوما ووقت الاستيراد من 34 يوما إلى 25 يوما؛ بما يوافق المعدل العالمى، فضلا عن تخفيض تكاليف التصدير.
من جانب آخر هناك ثمة نقطة إيجابية أخرى توضحها هياكل الصادرات البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامى، حيث شكلت الصادرات البينية من المواد المصنعة نسبة تتراوح بين 53.8% و56.5% بين أعوام 2009 و2012؛ وهو ما يعنى زيادة الاعتماد الإسلامى المتبادل على السلع الصناعية داخل دول منظمة التعاون الإسلامى، بما يعكس قدرا كبيرا من تحرر الدول الإسلامية من الاعتماد على الصناعات فى الدول المتقدمة، ومن أهم السلع المصنعة فى التجارة البينية الإسلامية الآلات ومعدات النقل والمواد الكيماوية، تقدم منها تركيا وماليزيا وإندونيسيا والسعودية وباكستان أكثر من 65%.
وفيما يخص المشروعات التنموية المشتركة تشير إحصائيات المركز الإسلامى لتنمية التجارة إلى أن عدد هذه المشروعات بين دول منظمة التعاون الإسلامى بلغ 300 مشروع حتى أغسطس 2012، تمثل أبرزها فى اعتماد البنك الإسلامى للتنمية ما يزيد على 7 مليارات دولار فى مشروعات البنية التحتية للنقل والمواصلات؛ لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد بين الدول الإسلامية.
وقد قام مؤتمر القمة الثانية عشرة بتقييم التقدم فى إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديدية (بور سودان- داكار)، والذى سوف يسهل عملية التبادل التجارى بين الدول الأفريقية الإسلامية.
كما أشادت القمة بتنفيذ ستة مشروعات فى إطار خطط العمل لتنمية القطن، ووافقت على اعتماد 21 مشروعًا جديدًا آخر، فضلاً عن إتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية أفريقيا الذى بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال أعوام 2008 و2012.
وبطبيعة الحال لا تعكس هذه الجهود المتواصلة وهذا التقدم المضطرد فى حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية الطموحات الكبرى لمواطنى هذه الدول ولا القدرات الكامنة التى تمكن العالم الإسلامى من لعب دور قائد فى القرن الواحد والعشرين، بما يتناسب مع تعداد سكانه وموارده وفوائضه المالية الكبرى، لكنها تبقى خطوات إيجابية يسهل البناء عليها، لاسيما إذا كان حجم التجارة البينية بين الدول العربية، على سبيل المثال، لايزال يقف عند حدود ال10% فقط حتى عام 2012.
ويستلزم ذلك، وفقا لتوصيات المركز الإسلامى لتنمية التجارة إيجاد حلول فاعلة للعوائق والإشكاليات التى لا تزال تُعرقِل تنمية التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامى.
ففى جانب الصادرات هناك عوائق أبرزها: كلفة اقتحام أسواق جديدة، ومخاطر صرف العملات، وكلفة اليد العاملة، والتدابير القانونية فى البلاد الأخرى، وصعوبة الحصول على ارخص والضمانات والشركاء المحليين.
أما فى جانب الواردات فثمة حواجز وعوائق موثقة، أبرزها يتمثل فى: إشكاليات الترخيص من مكاتب الصرف والحصول على الضمانات البنكية للقيام بعمليات الاستيراد، تليها المخاطر السياسية والتجارية، ثم الالتزام بمعايير الجودة الصحية والصحة النباتية، والتقييم الجمركى والإجراءات الجمركية، وإشكالية الحصول على رخصة الاستيراد والتدابير الوقائية وقواعد المنشأ.