قال الدكتور عبد الله الكريونى أمين عام مساعد نقابة الأطباء ورئيس لجنة أزمة المعتقلين بالإمارات، إن اللجنة وصل إليها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية والذى علقت فيه على قضية المعتقلين بالإمارات، قائلة إن وضع حقوق الإنسان فى الإمارات العربية المتحدة تدهور سريعاً خلال عام 2012. وقال عبد الله إن التقرير أشار إلى احتجاز الإمارات العربية المتحدة لعدد من المواطنين المصريين، حيث تم اعتقالهم فى ديسمبر من العام الماضى فى ظروف غامضة. وذكر التقرير أنه رغم تسلط معظم الاهتمام الدولى على انتهاك الإمارات العربية المتحدة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين فى 2012، إلا أن السلطات الإماراتية لم تتخذ أى إجراء لتحسين الوضع الحقوقى للعمال الأجانب الوافدين، والذين يرتكز اقتصاد الإمارات على عملهم. وتابع التقرير قائلاً: فرغم سنوات من الانتقاد إلا أن الإمارات العربية المتحدة أخفقت على نحو ذريع فى معالجة أوجه القصور فى إطارها القانونى والتنظيمى الذى يسهل الاستغلال الجسيم للعمالة الوافدة. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش فى نهاية تقريرها دولة الإمارات باتخاذ سلسلة من الخطوات يأتى على رأسها وقف أعمال الاحتجاز التعسفى والاختفاء القسرى، واحترام الحق فى المحاكمة العادلة واحترام الحق فى حرية التعبير وإبداء الرأى، بالإضافة إلى إنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الاحتجاز، فضلاً عن احترام الحقوق الأساسية للعمال الوافدين والبدون عديمى الجنسية. وأضاف الكريونى تعهد النقابات المهنية بمتابعة القضية حتى إطلاق سراح المعتقلين فى سجون دبى وعجمان.
