أيدت محكمة التمييز الكويتية حكم الاستئناف القاضى بحبس المغرد أورنس الرشيدى 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية قضية أمن الدولة والمتهم فيها بالتطاول على مسند الإمارة والطعن علنا عن طريق القول فى حقوق الأمير وسلطته من خلال قصائد شعر نشرها على شبكة "الانترنت". وذكرت النيابة العامة أنه فى غضون الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2011، وبصفته كويتيا أذاع المتهم عمدا فى الخارج أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية بالكويت، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده من خلال موقع اليوتيوب الإلكترونى على شبكة "الانترنت"، وصف فيها دستور دولة الكويت بالفاسد وقوانينها بالإباحية والمتجاوزة حقوق الوطن والمواطن، وأن النظام الحاكم يدعو إلى هدم القيم والأخلاق عند المواطن، وحرض علنا بالقول والكتابة على قلب نظام الحكم القائم فى دولة الكويت بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده من خلال موقع "اليوتيوب" الإلكترونى على شبكة "الانترنت" ضمنها الحث على تغيير هذا النظام بطريق غير مشروعة، ودعا فئات الوحدة الوطنية إلى التظاهر لمواجهة النظام الحاكم وإسقاطه، وطعن علناً عن طريق القول والكتابة فى حقوق الأمير وسلطاته وعاب فى ذات الأمير وتطاول على مسند الإمارة، وحاز وأحرز سلاحا ناريا بغير ترخيص. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاث الأولى وبتغريمه 1000 دينار عن التهمة الرابعة، كما حددت محكمة الجنايات جلسة 7 فبراير الجارى لنظر قضية أمن الدولة المتهم فيها المغرد صقر الحشاش بالتطاول على الذات الأميرية، عبر حسابه الخاص على "تويتر". وكان قد صدر حكم أول أمس الأحد بالسجن خمس سنوات بحق محمد عيد العجمى "مغرد كويتى معارض" بتهمة إهانة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، ويواجه أكثر من 350 مغردا وناشطا سياسيا كويتيا معارضا بينهم نساء ونواب سابقون تهما مختلفة تصل بعض أحكامها للسجن سنوات، أبرزها يتعلق بالتعرض لشخصية الأمير وأمن دولة والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام وإقامة مسيرات بدون ترخيص. ومن ناحية أخرى، تسدل محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار فيصل العسكرى الستار صباح اليوم على القضية المتهم فيها النواب السابقون فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بالمساس بالذات الأميرية، حيث وجهت النيابة العامة للصواغ والطاحوس والداهوم تهمة الإساءة والعيب والتطاول على الذات الأميرية استنادا إلى المادة 25 من قانون أمن الدولة الداخلى، وذلك على خلفية الندوة التى أقيمت فى ديوانية النائب السابق سالم النملان قبيل قرابة أربعة شهور.
