التقى الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة بممثلى ال(UNIDO) "منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية" وذلك لتناول النقاش حول ما يتضمنه مشروع ترشيد استهلاك الطاقة من عائد بيئى إيجابى، وذلك بحضور جوفانا ممثل ال(UNIDO) ومديرى المشروعات التابعة لها وعدد من قيادات وزارة الدولة لشئون البيئة. تم خلال الاجتماع استعراض عدد مشروعات البيئة والطاقة التى يتم تنفيذها من خلال منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة، حيث أظهر العرض الذى تناولته السيدة جوفانا، أنه يوجد 3 مشروعات يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة منها مشروع آلية التنمية النظيفة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع آخر بالتنسيق مع وحدة الأوزون ومشروع تحسين كفاءة الطاقة، الذى يمثل توجهاً جديداً من حيث تركيزه على إدارة الطاقة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما تناول العرض المشروعات التى يتم تنفيذها مع وزارة الصناعة، ومنها مشروعات المواد والمخلفات الكيميائية. وأكد فهمى، على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية المتخصصة فى مجال المخلفات الصلبة لما يحققه ذلك المجال من مردود إيجابى من حيث الآثار بيئية والصحية فضلا عن مزايا توفير فرص عمل للشباب، كما أكد على أهمية الربط بين المشروعات وتحقيق نوعاً من التكامل، وتعظيم العائد ومنع حدوث ازدواجية أو إهداراً للوقت، والتعرف على مدى مطابقة أو تماشى العائد من تلك المشروعات مع السياسات التى تتبناها وترغبها الدولة فى مجال ترشيد الطاقة وتحسين كفائتها أو إيجاد بدائل أخرى بما يساهم فى توفير مصادر جديدة للطاقة أو يحد من الاستهلاك وذلك لأن الطاقة تعد من القضايا الملحة التى تفرض نفسها على الساحة بشدة. الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة فى جهاز شئون البيئة تقوم بتنفيذ مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى القطاع الصناعى، حيث يتكون المشروع من 5 مراحل هى إيجاد السياسات الداعمة. ( معايير نظم إدارة الطاقة) بما يتوافق مع ISO 500001 لتقديم نظم كفاءة الطاقة فى الصناعة والوصول إلى التنافسية العالمية، ونشر الوعى بنظم كفاءة استخدام الطاقة وإدارتها، تكوين كادر من الخبراء المتخصصين المعتمدين فى مجال إدارة الطاقة وتحسين نظم الطاقة، وزيادة فرص الحصول على الدعم المادى لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة وأخيراً شرح وتطبيق أفضل ممارسات نظم إدارة الطاقة. أما عن تنفيذ وتمويل المشروع، يتم تنفيذ المشروع من خلال منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بتمويل من مرفق البيئة العالمى، ومن الجهات الشريكة للمشروع جهاز شئون البيئة الذى يمثل نقطة الاتصال لمرفق البيئة العالمية فى مصر، وسوف يكون جهاز شئون البيئة الشريك الممثل للحكومة المصرية فى إدارة وتنفيذ المشروع مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، كما سيرأس الجهاز لجنة تيسير المشروع لتيسير التنسيق بين الهيئات الحكومية، وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة الخارجية جهة شريكة أساسية وتمثلها أربع هيئات هم هيئة التنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، اتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئى)، مركز تحديث الصناعة.
