حالة من الترقب والقلق تسود الشارع المصرى، بعدما أثير عن نية الحكومة فى إعادة تطبيق زيادة الضرائب على العديد من السلع الإستراتيجية، فبعدما أعلنت رئاسة الجمهورية عن وقف تنفيذ القانون رقم 102 لسنة 2012، والذى نص على زيادة الضرائب على نحو 25 سلعة وخدمة، شملت خدمات الاتصالات والحديد والأسمنت والمشروبات الغازية والسجائر والمعسل والسكر وزيت الطعام، والذى كان قد قوبل برفض الشعبى واسع لما سيترتب عليه من أعباء إضافية على كاهل الفقراء وزيادة كبيرة فى أسعار السلع المتضمنة فى القرار، وكذلك السلع المرتبطة بها عادت حكومة الدكتور هشام قنديل تتحدث عن استئناف العمل بذلك القانون، ونسمع عن مناقشة مجلس الشورى حاليا له للبدء فى تنفيذه. وبالرغم من الرفض الشعبى لذلك القانون، وما تحدث به العديد من القوى الوطنية من إيجاد سبل تمويل أخرى لدعم موازنة الدولة بعيدا عن إضافة أعباء جديدة تصعب من حياة المواطنين، وهو ما أخذته مؤسسة الرئاسة فى الاعتبار وبدأت على أساسه سلسة من اجتماعات تحت مسمى (الحوار المجتمعى) غاب عنها بشكل كبير ممثلون عن المستهلكين المصريين والجزء الأكبر من المستثمرين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الجنيه، وبالرغم من أنها اقتصرت على بعض جمعيات رجال الأعمال لمناقشة تبعيات هذا القرار والتوصل لصيغة مقبولة لدى كلً من المستهلك الذى لا يتحمل أى زيادة فى الأسعار فى الوقت الراهن، والصناع الذين يعانون من الركود الاقتصادى وشبح الإفلاس فى ضوء الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، إلا أن نتائج تلك الجلسات اجتمعت على ضرورة التريث فى فرض أى ضرائب جديدة على المستهلكين، وتأجيل ذلك بعض الوقت حتى يلتقط المستهلكون أنفاسهم. ولكن سرعان ما تبخرت هذه التوصيات ورجعت الحكومة تتحدث عن إمكانية فرض ضرائب جديدة على بعض السلع كالسجائر والمشروبات الغازية والاتصالات، والأغرب من ذلك أن الحكومة ادعت أن هذه الزيادات لن تؤثر على المستهلك البسيط ولكنها تستهدف سلع رفاهية. وفى الوقت الذى تنوى فيه زيادة الضرائب على السجائر على سبيل المثال والتى تعد كإحدى السلع الإستراتيجية، وبينما يقبل أكثر من 70% من المدخنين المصريين والتى تتضمن العمال والموظفين البسطاء على السجائر الشعبية (كليوباترا) والتى يصل سعرها الرسمى الآن إلى 5.75 جنيه للعلبة وتباع ب6 جنيهات، فإن الزيادة الضريبية المقترحة سوف تزيد من أعباء هؤلاء البسطاء بنحو 1.5 جنية على العلبة ليصل سعرها إلى 7.25 جنيه، وسوف تباع للمستهلكين ب8 جنيهات، وهو ما يعنى أن هذا المستهلك لا يملك سوى خيارين إما أن يقتطع الزيادة المقررة من طعام أبنائه أو أن يتجه إلى السجائر المهربة التى ملأت الأسواق المصرية فى الآونة الأخيرة، ولا تخضع إلى أى رقابة ولا يدفع عنها أى ضرائب، بما سيحقق نتائج عكسية على الغرض الأصلى من فرض الضرائب، وهو تحقيق زيادة فى إيرادات الدولة. وفى ظل حالة القلق من المستقبل المجهول التى نعيشها جميعاً، فإن الحكومة المصرية سوف تزيد من معاناة الفقراء والبسطاء من أبناء الشعب المصرى الذين لا حول لهم ولا قوة فى مواجهة زيادات الأسعار المتتالية، فالحكومة تعكف حالياً على إعداد هذه التعديلات لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها.
